نيويورك ــ في أحدث تقرير للبنك الدولي بشأن "ممارسة أنشطة الأعمال"، جاء ترتيب نصف دول أوروبا الشرقية ووسط آسيا التي شملها التصنيف العالمي ضمن الخمسين الأوائل. ويؤكد التقرير، كونه مقياسا للنضج الاقتصادي، حقيقة عرفها الكثيرون في مجتمع التنمية الدولية منذ وقت طويل وهي: أن المنطقة في صعود.
خلال العقد الماضي، سجلت اقتصادات شرق أوروبا ووسط آسيا مكاسب مدهشة، مدعومة بالسوق الطموحة وإصلاحات القطاع العام. ويتركز السؤال الذي يفرض نفسه الآن حول كيفية ضمان استدامة هذا التقدم، الذي ضاعف حجم الطبقة المتوسطة ثلاث مرات.
تنتشر في كل مكان دلائل الرخاء الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة. ففي أذربيجان مثلا، ارتفعت الدخول بصورة هائلة في العقود الأخيرة، حتى أضحت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الآن 5% فقط ــ بعد ما كانت 50% تقريبا في عام 2002. ولو انتقلنا إلى دولة أخرى كإستونيا مثلا، سنجد أنها ثالث دولة في أوروبا بالنسبة لعدد الشركات البادئة لكل شخص، كما أنها تحظى بواحدة من أفضل سرعات الإنترنت في العالم. ومن ألبانيا إلى قيرغيزستان، تتيح نظم الحكومة الإلكترونية للمزيد والمزيد من الأشخاص إمكانية الوصول إلى الخدمات الحيوية من خلال البوابات الحكومية المتصلة بالإنترنت والبوابات الإلكترونية.
نيويورك ــ في أحدث تقرير للبنك الدولي بشأن "ممارسة أنشطة الأعمال"، جاء ترتيب نصف دول أوروبا الشرقية ووسط آسيا التي شملها التصنيف العالمي ضمن الخمسين الأوائل. ويؤكد التقرير، كونه مقياسا للنضج الاقتصادي، حقيقة عرفها الكثيرون في مجتمع التنمية الدولية منذ وقت طويل وهي: أن المنطقة في صعود.
خلال العقد الماضي، سجلت اقتصادات شرق أوروبا ووسط آسيا مكاسب مدهشة، مدعومة بالسوق الطموحة وإصلاحات القطاع العام. ويتركز السؤال الذي يفرض نفسه الآن حول كيفية ضمان استدامة هذا التقدم، الذي ضاعف حجم الطبقة المتوسطة ثلاث مرات.
تنتشر في كل مكان دلائل الرخاء الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة. ففي أذربيجان مثلا، ارتفعت الدخول بصورة هائلة في العقود الأخيرة، حتى أضحت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الآن 5% فقط ــ بعد ما كانت 50% تقريبا في عام 2002. ولو انتقلنا إلى دولة أخرى كإستونيا مثلا، سنجد أنها ثالث دولة في أوروبا بالنسبة لعدد الشركات البادئة لكل شخص، كما أنها تحظى بواحدة من أفضل سرعات الإنترنت في العالم. ومن ألبانيا إلى قيرغيزستان، تتيح نظم الحكومة الإلكترونية للمزيد والمزيد من الأشخاص إمكانية الوصول إلى الخدمات الحيوية من خلال البوابات الحكومية المتصلة بالإنترنت والبوابات الإلكترونية.