هل يفي الاتحاد الأوروبي بتعهداته إلى تركيا؟

الحظر يوم 6 سبتمبر 2004

منذ أكثر من أربعين عاماً تقدمت تركيا بطلب للالتحاق بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية كعضو مشارك. وبالتصديق على اتفاقية الشراكة في عام 1963 نشأت علاقة خاصة تتوجت باتفاقية الاتحاد الجمركي في عام 1996. وفي غضون كل هذه السنوات، دأبت الحكومات الأوروبية على التأكيد على أهلية تركيا للعضوية الكاملة، وجعلت انضمامها مشروطاً بالتزامها بمعايير العضوية.

ولقد أتى الاعتراف الرسمي بتركيا كدولة مرشحة في عام 1999 بمثابة الدافع القوى الذي جعلها تبذل جهوداً إصلاحية غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، وحقوق الأقليات، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام، وتوفير الحماية ضد التعذيب، وتشجيع الحريات الدينية، والمساواة بين الجنسين، وتقييد الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية. وإذا ما رأى الاتحاد الأوروبي أن تركيا قد وَفْت بمعايير الانضمام، فيتعين عليه أن يقرر الشروع في المفاوضات في وقت مبكر من عام 2005. وعدم التزام الاتحاد الأوروبي بهذا يعني النكوص عن التزام سياسي، ومن شأنه أن يلحق الضرر الشديد بمصداقية الاتحاد الأوروبي في نظر العالم أجمع.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/JjsuSgc/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.