منذ أكثر من أربعين عاماً تقدمت تركيا بطلب للالتحاق بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية كعضو مشارك. وبالتصديق على اتفاقية الشراكة في عام 1963 نشأت علاقة خاصة تتوجت باتفاقية الاتحاد الجمركي في عام 1996. وفي غضون كل هذه السنوات، دأبت الحكومات الأوروبية على التأكيد على أهلية تركيا للعضوية الكاملة، وجعلت انضمامها مشروطاً بالتزامها بمعايير العضوية.
ولقد أتى الاعتراف الرسمي بتركيا كدولة مرشحة في عام 1999 بمثابة الدافع القوى الذي جعلها تبذل جهوداً إصلاحية غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، وحقوق الأقليات، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام، وتوفير الحماية ضد التعذيب، وتشجيع الحريات الدينية، والمساواة بين الجنسين، وتقييد الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية. وإذا ما رأى الاتحاد الأوروبي أن تركيا قد وَفْت بمعايير الانضمام، فيتعين عليه أن يقرر الشروع في المفاوضات في وقت مبكر من عام 2005. وعدم التزام الاتحاد الأوروبي بهذا يعني النكوص عن التزام سياسي، ومن شأنه أن يلحق الضرر الشديد بمصداقية الاتحاد الأوروبي في نظر العالم أجمع.
الحظر يوم 6 سبتمبر 2004
منذ أكثر من أربعين عاماً تقدمت تركيا بطلب للالتحاق بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية كعضو مشارك. وبالتصديق على اتفاقية الشراكة في عام 1963 نشأت علاقة خاصة تتوجت باتفاقية الاتحاد الجمركي في عام 1996. وفي غضون كل هذه السنوات، دأبت الحكومات الأوروبية على التأكيد على أهلية تركيا للعضوية الكاملة، وجعلت انضمامها مشروطاً بالتزامها بمعايير العضوية.
ولقد أتى الاعتراف الرسمي بتركيا كدولة مرشحة في عام 1999 بمثابة الدافع القوى الذي جعلها تبذل جهوداً إصلاحية غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، وحقوق الأقليات، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام، وتوفير الحماية ضد التعذيب، وتشجيع الحريات الدينية، والمساواة بين الجنسين، وتقييد الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية. وإذا ما رأى الاتحاد الأوروبي أن تركيا قد وَفْت بمعايير الانضمام، فيتعين عليه أن يقرر الشروع في المفاوضات في وقت مبكر من عام 2005. وعدم التزام الاتحاد الأوروبي بهذا يعني النكوص عن التزام سياسي، ومن شأنه أن يلحق الضرر الشديد بمصداقية الاتحاد الأوروبي في نظر العالم أجمع.