بوسطن ــ بدلا من اعتبار المزيد من التجارة الدولية أمرا مفيدا على الدوام للعمال الأميركيين والأمن القومي، تريد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاستثمار في القدرة الصناعية المحلية وتعزيز علاقات سلاسل التوريد مع الدول الصديقة. ولكن بقدر ما تلقى إعادة صياغة الأمر على هذا النحو من الترحيب، فإن السياسة الجديدة قد لا تكون بعيدة المدى بالقدر الكافي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمعالجة المشكلة التي تفرضها الصين.
كان الوضع الراهن خلال العقود الثمانية الأخيرة أشبه بحالة من الـفُـصام. ففي حين انتهجت الولايات المتحدة سياسة خارجية عدوانية ــ وهازئة أحيانا ــ تتمحور حول دعم الـطُـغاة وفي بعض الأحيان تدبير انقلابات مستلهمة من فِـكر وكالة الاستخبارات المركزية، إلا أنها احتضنت أيضا العولمة، والتجارة الدولية، والتكامل الاقتصادي باسم تحقيق الرخاء وجعل العالم مكانا أكثر مراعاة لمصالح الولايات المتحدة.
الآن وقد انهار هذا الوضع الراهن فعليا، يتعين على صُـنّـاع السياسات العمل على إعادة صياغة بديل متماسك. لتحقيق هذه الغاية، من الممكن أن يساعد مُـنطَـلَـقان جديدان في تشكيل القاعدة التي تقوم عليها السياسة الأميركية. أولا، يجب أن تكون التجارة الدولية منظمة على النحو الذي يشجع قيام نظام عالمي مستقر. إذا أفضى توسع التجارة إلى وضع مزيد من الأموال في أيدي متطرفين دينيين أو رجعيين سلطويين، فسوف تكون النتيجة تهديد الاستقرار العالمي وضرب المصالح الأميركية. على حد تعبير الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت في عام 1936، فإن "الاستبداد في الشؤون العالمية يعرض السلام للخطر".
بوسطن ــ بدلا من اعتبار المزيد من التجارة الدولية أمرا مفيدا على الدوام للعمال الأميركيين والأمن القومي، تريد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاستثمار في القدرة الصناعية المحلية وتعزيز علاقات سلاسل التوريد مع الدول الصديقة. ولكن بقدر ما تلقى إعادة صياغة الأمر على هذا النحو من الترحيب، فإن السياسة الجديدة قد لا تكون بعيدة المدى بالقدر الكافي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمعالجة المشكلة التي تفرضها الصين.
كان الوضع الراهن خلال العقود الثمانية الأخيرة أشبه بحالة من الـفُـصام. ففي حين انتهجت الولايات المتحدة سياسة خارجية عدوانية ــ وهازئة أحيانا ــ تتمحور حول دعم الـطُـغاة وفي بعض الأحيان تدبير انقلابات مستلهمة من فِـكر وكالة الاستخبارات المركزية، إلا أنها احتضنت أيضا العولمة، والتجارة الدولية، والتكامل الاقتصادي باسم تحقيق الرخاء وجعل العالم مكانا أكثر مراعاة لمصالح الولايات المتحدة.
الآن وقد انهار هذا الوضع الراهن فعليا، يتعين على صُـنّـاع السياسات العمل على إعادة صياغة بديل متماسك. لتحقيق هذه الغاية، من الممكن أن يساعد مُـنطَـلَـقان جديدان في تشكيل القاعدة التي تقوم عليها السياسة الأميركية. أولا، يجب أن تكون التجارة الدولية منظمة على النحو الذي يشجع قيام نظام عالمي مستقر. إذا أفضى توسع التجارة إلى وضع مزيد من الأموال في أيدي متطرفين دينيين أو رجعيين سلطويين، فسوف تكون النتيجة تهديد الاستقرار العالمي وضرب المصالح الأميركية. على حد تعبير الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت في عام 1936، فإن "الاستبداد في الشؤون العالمية يعرض السلام للخطر".