واشنطن العاصمة- لقد تقدمت ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا بثلاث مبادرات مهمة تعكس إعادة ارتباط أمريكا بالعالم ودعمها للتعددية العالمية الشاملة والسؤال الكبير الان ومع سعي الولايات المتحدة الامريكية مجددا للعب دورا قياديا عالميا هو هل يمكن ان ينجح مثل هذا التعاون وكيف ستكون ردة فعل الصين على المقترحات الامريكية وذلك نظرا للتوترات الثنائية المتصاعدة بينهما.
لقد كانت المبادرة الرئيسية الأولى هي دعوة وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يالين لإصدار جديد تبلغ قيمته 650 مليار دولار امريكي من حقوق السحب الخاصة (الأصول الاحتياطية لصندوق النقد الدولي) وهو إجراء لم يكن يحظى بموافقة إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ان تفاصيل الخطة والتي اعتمدها وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية لم يتم الانتهاء منها بعد. ان هذه الخطة لن تتضمن فقط اصدار جديد غير مسبوق لحقوق السحب الخاصة تصل قيمتها الى 650 مليار دولار امريكي الى بلدان بما يتناسب مع حصتها في صندوق النقد الدولي، بل تدعو تلك الخطة كذلك البلدان التي لا تحتاج حقوق السحب الخاصة تلك لإعادة تخصيصها بشكل طوعي لبلدان في حاجة اليها فعلى سبيل المثال اقترحت الولايات المتحدة الامريكية اقراض بعض منها الى الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي وذلك من اجل تعزيز قدرة الصندوق على الإقراض بشروط ميسرة.
واشنطن العاصمة- لقد تقدمت ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا بثلاث مبادرات مهمة تعكس إعادة ارتباط أمريكا بالعالم ودعمها للتعددية العالمية الشاملة والسؤال الكبير الان ومع سعي الولايات المتحدة الامريكية مجددا للعب دورا قياديا عالميا هو هل يمكن ان ينجح مثل هذا التعاون وكيف ستكون ردة فعل الصين على المقترحات الامريكية وذلك نظرا للتوترات الثنائية المتصاعدة بينهما.
لقد كانت المبادرة الرئيسية الأولى هي دعوة وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يالين لإصدار جديد تبلغ قيمته 650 مليار دولار امريكي من حقوق السحب الخاصة (الأصول الاحتياطية لصندوق النقد الدولي) وهو إجراء لم يكن يحظى بموافقة إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ان تفاصيل الخطة والتي اعتمدها وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية لم يتم الانتهاء منها بعد. ان هذه الخطة لن تتضمن فقط اصدار جديد غير مسبوق لحقوق السحب الخاصة تصل قيمتها الى 650 مليار دولار امريكي الى بلدان بما يتناسب مع حصتها في صندوق النقد الدولي، بل تدعو تلك الخطة كذلك البلدان التي لا تحتاج حقوق السحب الخاصة تلك لإعادة تخصيصها بشكل طوعي لبلدان في حاجة اليها فعلى سبيل المثال اقترحت الولايات المتحدة الامريكية اقراض بعض منها الى الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي وذلك من اجل تعزيز قدرة الصندوق على الإقراض بشروط ميسرة.