ستانفورد ــ عندما استنت الولايات المتحدة قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار في عام 1890، ساق السيناتور جون شيرمان المبرر المشهور: "إذا لم نكن لنتحمل ملكا كقوة سياسية، فلا ينبغي لنا أن نتحمل ملكا يحكم إنتاج ونقل وبيع أي من ضروريات الحياة. وإذا لم نكن لنخضع لإمبراطور، فلا ينبغي لنا أن نخضع لمستبد في عالم التجارة، يملك سلطة منع المنافسة وتحديد سعر أي سلعة أساسية".
الهدف الحقيقي من قانون مكافحة الاحتكار إذن هو الحد من القوة الاقتصادية والسياسية المفرطة التي قد تتمتع بها شركات الأعمال. بيد أن التشريع الأصلي اعتبر تقييد التجارة فقط غير قانوني. وقد وجدت المحاكم أن هذا الأمر شديد الغموض، فأرغمت الكونجرس ــ في الأعوام 1914، و1936، و1950 ــ على توضيح ممارسات السوق غير القانونية، ولكن دائما دون الإشارة إلى ممارسة القوة. وعلى هذا ففي الممارسة العملية، كانت سياسة مكافحة الاحتكار تُـسـتَـخـدَم لضمان حرية دخول المنافسين إلى جميع الأسواق.
في حين عارضميلتون فريدمان مكافحة الاحتكار لأنها تخلق البيروقراطية، فإن أغلب المعارضة لها استندت إلى الادعاء بأنها تعاقب الأفضل لكونه الأفضل. تمكن أهل الاقتصاد والباحثون القانونيون من جامعة شيكاغو، مثل روبرت بورك، من إقناع المحاكم بأن الغرض الحقيقي من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار كان تعزيز رفاهة المستهلك. المشكلة الوحيدة الوثيقة الصلة بهذا الأمر هي سعر السوق في الأمد القريب ــ وليس قوة السوق. ذلك أن القوة الاحتكارية والممارسات التجارية لا تشكل أهمية كبرى إذا كانت شركة ما هي الأفضل وتقدم منتجات بأسعار وجودة تفيد المستهلكين.
ستانفورد ــ عندما استنت الولايات المتحدة قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار في عام 1890، ساق السيناتور جون شيرمان المبرر المشهور: "إذا لم نكن لنتحمل ملكا كقوة سياسية، فلا ينبغي لنا أن نتحمل ملكا يحكم إنتاج ونقل وبيع أي من ضروريات الحياة. وإذا لم نكن لنخضع لإمبراطور، فلا ينبغي لنا أن نخضع لمستبد في عالم التجارة، يملك سلطة منع المنافسة وتحديد سعر أي سلعة أساسية".
الهدف الحقيقي من قانون مكافحة الاحتكار إذن هو الحد من القوة الاقتصادية والسياسية المفرطة التي قد تتمتع بها شركات الأعمال. بيد أن التشريع الأصلي اعتبر تقييد التجارة فقط غير قانوني. وقد وجدت المحاكم أن هذا الأمر شديد الغموض، فأرغمت الكونجرس ــ في الأعوام 1914، و1936، و1950 ــ على توضيح ممارسات السوق غير القانونية، ولكن دائما دون الإشارة إلى ممارسة القوة. وعلى هذا ففي الممارسة العملية، كانت سياسة مكافحة الاحتكار تُـسـتَـخـدَم لضمان حرية دخول المنافسين إلى جميع الأسواق.
في حين عارضميلتون فريدمان مكافحة الاحتكار لأنها تخلق البيروقراطية، فإن أغلب المعارضة لها استندت إلى الادعاء بأنها تعاقب الأفضل لكونه الأفضل. تمكن أهل الاقتصاد والباحثون القانونيون من جامعة شيكاغو، مثل روبرت بورك، من إقناع المحاكم بأن الغرض الحقيقي من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار كان تعزيز رفاهة المستهلك. المشكلة الوحيدة الوثيقة الصلة بهذا الأمر هي سعر السوق في الأمد القريب ــ وليس قوة السوق. ذلك أن القوة الاحتكارية والممارسات التجارية لا تشكل أهمية كبرى إذا كانت شركة ما هي الأفضل وتقدم منتجات بأسعار وجودة تفيد المستهلكين.