هل ستستمر الديمقراطية في تونس؟

تونس — عندما اكتسحت الاحتجاجات المناهضة للحكومة العالم العربي في عام 2011، كانت تونس تبدو مستعدة لأن تتغير إلى الأحسن. إلا أنه في عام 2013، انحرفت العملية الديمقراطية عن مسارها بسبب عدم الوفاء بالوعود الاقتصادية، والتعارضات السياسية والإيديولوجية والتدخل الخارجي. ولحسن الحظ،  ساعدت الوساطة الداخلية والدولية آنذاك في تفادي الكارثة وتمهيد الطريق للانتخابات.

لكن البلد يعاني من أزمة من جديد، في وقت تفصله عن الانتخابات العامة المقبلة المقرر تنظيمها في أواخر2019، مدة زمنية تقل عن عام. وهذه المرة، إما أن يكون المتدخلون غير مبالين بالحلول أو بجزء من المشكل. وفي عالم ترتكز أنظاره على الحرب في سوريا، وعدم الاستقرار في ليبيا والإصرار الروسي والشك الأوروبي وتغريدات رئيس أمريكي منعزل، اختفت تونس من العناوين الرئيسية. ويعتقد أن الانهيار الديمقراطي لتونس، سيجلب الانتباه الدولي؛ لكن حينئذ، سيكون الأوان قد فات.

وسقطت تونس في هذا المأزق فور الانتخابات الرئاسية لدجنبر/كانون الأول 2014. وفي فبراير/ شباط، 2015، عقد الرئيس باجي القائد السبسي، مؤسس الحزب العلماني، حركة نداء تونس، صفقة مع راشد الغنوشي، رئيس الحزب الإسلامي المعتدل، النهضة، لتشكيل حكومة ائتلاف. لكن سرعان ما تعرض حزب نداء تونس للعرقلة بسبب المشاكل الداخلية. وفي يناير/ كانون الثاني، استقل العديد من أعضاء البرلمان المنتمين للحزب تعبيرا عن احتجاجهم، فحصل حزب النهضة على الأغلبية في البرلمان.