نيويورك ــ يبدو أن ما بدأ أولا كمناوشات تجارية ــ عندما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية على الصلب والألومنيوم ــ يتحول الآن وبسرعة إلى حرب تجارية كاملة مع الصين. وإذا صمدت الهدنة المتفق عليها بين أوروبا والولايات المتحدة، فسوف تخوض الولايات المتحدة المعركة في الأساس مع الصين، وليس العالَم (وسوف يظل الصراع التجاري مع كندا والمكسيك يختمر على مهل بطبيعة الحال، نظرا للمطالب الأميركية التي لا تستطيع أي من الدولتين، ولا ينبغي لها، أن تقبلها).
ولكن بعيدا عن التأكيد الصادق، الذي بات مبتذلا الآن، على أن الجميع سيخرجون من هذه الحرب خاسرين، ماذا يمكننا أن نقول عن العواقب المحتملة التي قد تترتب على حرب ترمب التجارية؟ أولا، الغَلَبة تكون دوما للاقتصاد الكلي: فإذا ظل الاستثمار المحلي في الولايات المتحدة أكبر من مدخراتها، فسوف تضطر إلى استيراد رأس المال، وسوف تتحمل عجزا تجاريا ضخما. الأسوأ من ذلك أنه بسبب التخفيضات الضريبية التي فرضت في نهاية العام المنصرم سجل العجز المالي في الولايات المتحدة أرقاما قياسية غير مسبوقة ــ من المتوقع أن يتجاوز تريليون دولار أميركي بحلول عام 2020 ــ وهذا يعني أن العجز التجاري سيزداد بكل تأكيد، بصرف النظر عن نتائج الحرب التجارية. الطريقة الوحيدة التي قد تضمن عدم حدوث هذا السيناريو هي أن يقود ترمب الولايات المتحدة إلى الركود، حيث تنخفض الدخول إلى الحد الذي يفضي إلى انهيار الاستثمار والواردات.
والنتيجة "الأفضل" لتركيز ترمب الضيق على العجز التجاري مع الصين هي أن يتحسن التوازن الثنائي، والذي تقابله زيادة بنفس القدر في العجز مع دولة أخرى (أو عِدة دول). وربما تبيع الولايات المتحدة الصين المزيد من الغاز الطبيعي وتقلل من مشترياتها من الغسالات؛ لكنها ستبيع كميات أقل من الغاز الطبيعي لدول أخرى وتشتري الغسالات أو أي شيء آخر من تايلاند أو دولة أخرى تجنبت غضب ترمب السريع الغضب. ولكن لأن الولايات المتحدة تدخلت في السوق، فإنها ستدفع ثمنا أكبر لوارداتها وتحصل على مقابل أقل لصادراتها مقارنة بما كانت لتصبح عليه الحال لولا ذلك. باختصار، النتيجة الأفضل تعني أن الولايات المتحدة ستكون أسوأ حالا مما هي عليه اليوم.
نيويورك ــ يبدو أن ما بدأ أولا كمناوشات تجارية ــ عندما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية على الصلب والألومنيوم ــ يتحول الآن وبسرعة إلى حرب تجارية كاملة مع الصين. وإذا صمدت الهدنة المتفق عليها بين أوروبا والولايات المتحدة، فسوف تخوض الولايات المتحدة المعركة في الأساس مع الصين، وليس العالَم (وسوف يظل الصراع التجاري مع كندا والمكسيك يختمر على مهل بطبيعة الحال، نظرا للمطالب الأميركية التي لا تستطيع أي من الدولتين، ولا ينبغي لها، أن تقبلها).
ولكن بعيدا عن التأكيد الصادق، الذي بات مبتذلا الآن، على أن الجميع سيخرجون من هذه الحرب خاسرين، ماذا يمكننا أن نقول عن العواقب المحتملة التي قد تترتب على حرب ترمب التجارية؟ أولا، الغَلَبة تكون دوما للاقتصاد الكلي: فإذا ظل الاستثمار المحلي في الولايات المتحدة أكبر من مدخراتها، فسوف تضطر إلى استيراد رأس المال، وسوف تتحمل عجزا تجاريا ضخما. الأسوأ من ذلك أنه بسبب التخفيضات الضريبية التي فرضت في نهاية العام المنصرم سجل العجز المالي في الولايات المتحدة أرقاما قياسية غير مسبوقة ــ من المتوقع أن يتجاوز تريليون دولار أميركي بحلول عام 2020 ــ وهذا يعني أن العجز التجاري سيزداد بكل تأكيد، بصرف النظر عن نتائج الحرب التجارية. الطريقة الوحيدة التي قد تضمن عدم حدوث هذا السيناريو هي أن يقود ترمب الولايات المتحدة إلى الركود، حيث تنخفض الدخول إلى الحد الذي يفضي إلى انهيار الاستثمار والواردات.
والنتيجة "الأفضل" لتركيز ترمب الضيق على العجز التجاري مع الصين هي أن يتحسن التوازن الثنائي، والذي تقابله زيادة بنفس القدر في العجز مع دولة أخرى (أو عِدة دول). وربما تبيع الولايات المتحدة الصين المزيد من الغاز الطبيعي وتقلل من مشترياتها من الغسالات؛ لكنها ستبيع كميات أقل من الغاز الطبيعي لدول أخرى وتشتري الغسالات أو أي شيء آخر من تايلاند أو دولة أخرى تجنبت غضب ترمب السريع الغضب. ولكن لأن الولايات المتحدة تدخلت في السوق، فإنها ستدفع ثمنا أكبر لوارداتها وتحصل على مقابل أقل لصادراتها مقارنة بما كانت لتصبح عليه الحال لولا ذلك. باختصار، النتيجة الأفضل تعني أن الولايات المتحدة ستكون أسوأ حالا مما هي عليه اليوم.