لندن – ربما يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حلماً أصبح حقيقةً للشركات الأمريكية وبوصفه رجل أعمال – كما يذكرنا في أغلب الأحيان – يتطلع ترمب إلى إرضاء الشركات عن طريق تحريرها من القيود التنظيمية على نطاق واسع، ولكن إذا لم تأخذ الشركات حذرها، فسوف تندم على الآمال التي كانت تسعى إلى تحقيقها.
وكما يتسم حكم ترمب باعتماده على منطق العقل اللاواعي، فإنه يسعى إلى السماح لقادة الأعمال بإدارة شركاتهم بالطريقة ذاتها، وهو أمر من المؤكد أنه مغريٍ للبعض من قادة الأعمال، بل إن الشركات تنتظر دورها للاستفادة من تراجع مستوى خصوصية البيانات، والقواعد البيئية، وحماية العمال، والأنظمة المصرفية، وحقوق العملاء، والقواعد ذات الصلة بالمعادن المؤججة للصراعات، بينما يحرص الكثيرون من قادة الأعمال على معرفة إلى أي مدى يمكنهم الضغط على إدارةٍ تبدو حتى الآن مستعدةً للموافقة على القيام بأي شيء.
ولكن، وعلى النقيض من خطاب ترمب، فإن هذا النهج لا يخدم مصلحة الشركات في واقع الأمر ؛ ذلك أن سعي إدارة ترمب لإحداث تحرر جذري من القيود التنظيمية يعني أنها تقوم عملياً بمطالبة الشركات بإلحاق الضرر بالعملاء، والبيئة، بل وبتعرض هذه الشركات نفسها للضرر على المدى البعيد. والحقيقة أنه مع اكتشاف عواقب الإجراءات التي ستتخذها الشركات في هذا الصدد، ستنهار ثقة الجمهور في هذه الشركات – فضلا عن الحكومة التي كان من المفترض أن تعمل على تنظيمها. ومن ثمّ يتحتم على لجان المخاطر التابعة لمجالس إدارة الشركات أن يقوموا بدق ناقوس الخطر تجاه هذه المبادرة.
لندن – ربما يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حلماً أصبح حقيقةً للشركات الأمريكية وبوصفه رجل أعمال – كما يذكرنا في أغلب الأحيان – يتطلع ترمب إلى إرضاء الشركات عن طريق تحريرها من القيود التنظيمية على نطاق واسع، ولكن إذا لم تأخذ الشركات حذرها، فسوف تندم على الآمال التي كانت تسعى إلى تحقيقها.
وكما يتسم حكم ترمب باعتماده على منطق العقل اللاواعي، فإنه يسعى إلى السماح لقادة الأعمال بإدارة شركاتهم بالطريقة ذاتها، وهو أمر من المؤكد أنه مغريٍ للبعض من قادة الأعمال، بل إن الشركات تنتظر دورها للاستفادة من تراجع مستوى خصوصية البيانات، والقواعد البيئية، وحماية العمال، والأنظمة المصرفية، وحقوق العملاء، والقواعد ذات الصلة بالمعادن المؤججة للصراعات، بينما يحرص الكثيرون من قادة الأعمال على معرفة إلى أي مدى يمكنهم الضغط على إدارةٍ تبدو حتى الآن مستعدةً للموافقة على القيام بأي شيء.
ولكن، وعلى النقيض من خطاب ترمب، فإن هذا النهج لا يخدم مصلحة الشركات في واقع الأمر ؛ ذلك أن سعي إدارة ترمب لإحداث تحرر جذري من القيود التنظيمية يعني أنها تقوم عملياً بمطالبة الشركات بإلحاق الضرر بالعملاء، والبيئة، بل وبتعرض هذه الشركات نفسها للضرر على المدى البعيد. والحقيقة أنه مع اكتشاف عواقب الإجراءات التي ستتخذها الشركات في هذا الصدد، ستنهار ثقة الجمهور في هذه الشركات – فضلا عن الحكومة التي كان من المفترض أن تعمل على تنظيمها. ومن ثمّ يتحتم على لجان المخاطر التابعة لمجالس إدارة الشركات أن يقوموا بدق ناقوس الخطر تجاه هذه المبادرة.