drew51_Leah Millis-PoolGetty Images_trumppelosipenceflag Leah Millis/Pool/Getty Images

الديمقراطية الأميركية في خطر

واشنطن، العاصمة ــ كشف التصادم المشؤوم حول ما إذا كان من الواجب إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من السلطة عن حقيقة مزعجة تتمثل في هشاشة الدستور الذي اعتمد عليه الأميركيون لأكثر من 200 عام للحفاظ على نظامهم الديمقراطي. الواقع أن صلاحية هذا الدستور لم تخضع لمثل هذا الاختبار العصيب منذ الحرب الأهلية. والدرس المخيف هنا هو أن هذا الرئيس العاقد العزم الذي يُـحكِم قبضته على حزبه ويزدري حكم القانون قادر على تحرير نفسه من القيود التي يفرضها هذا الدستور.

كان واضعو دستور الولايات المتحدة في غاية البراعة، لكنهم لم يكن بوسعهم التنبؤ بالمستقبل البعيد. فقد توقعوا أن يشغل منصب الرئاسة وغد أو ما هو أسوأ، ولكن برغم أنهم توقعوا حدوث "انشقاقات"، فإنهم لم يريدوا ولم يتصورا نشوء أحزاب سياسية، ناهيك عن تحول الأحزاب إلى أدوات لتمكين سلطة الرئيس. الواقع أن الولايات المتحدة حتى عهد ترمب لم يتول رئاستها قَط رئيس نجح في فرض مثل هذه القبضة المحكمة على حزبه. والآن وقد حدث ذلك، فقد تبين أن أحكام الدستور الخاصة بإقالة الرئيس ــ من خلال توجيه الاتهام والمحاكمة أمام مجلس النواب ثم الإدانة بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ ــ يمكن تحييدها.

هناك عاملان يفسران قبضة ترمب الـمُـحكَمة على الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس، رغم أن كثيرين منهم أذكى منه، ولا يحبونه أو حتى يحتقرونه أو يعتبرونه غير مناسب للمنصب: براعته الوحشية وقدرته على بث الخوف في أفئدة الخصوم المحتملين، إما عن طريق إطلاق العنان لقاعدته المسحورة على أي جمهوري منشق أو دعم منافس رئيسي في الانتخابات التالية التي يخوضها ذلك المنشق. وكل جمهوري منتخب يعرف أعضاء الكونجرس السابقين الذين انقلبوا على ترمب وأصبحوا الآن خارج عالَم السياسة.

https://prosyn.org/6ZWemeYar