نيويورك ـ إن اليورو يعاني من أوجه قصور بنيوية واضحة. فهناك بنك مركزي يديره ولكن لا وجود لخزانة مركزية تحفظه، والإشراف على النظام المصرفي في منطقة اليورو متروك للسلطات الوطنية. وهذه العيوب تُـخَلِّف تأثيراتها الملموسة على نحو متزايد، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية سوءاً.
بدأت العملية بشكل فعلي في أعقاب انهيار ليمان براذرز، حين اكتشف وزراء المالية الأوروبيين في الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2008 أنهم لابد وأن يطمئنوا جماهير الناس إلى أنهم لن يسمحوا بانهيار أي مؤسسة مالية كبرى أخرى. ولكن في غياب الخزانة المركزية، وقعت هذه المهمة على عاتق السلطات الوطنية. ولقد أدى هذا الترتيب إلى أزمة مالية مباشرة وحادة في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لم تنضم بعد إلى منطقة اليورو، وفي النهاية أدى إلى زيادة حدة التوتر في منطقة اليورو ذاتها.
إن أغلب أرصدة الائتمان في البلدان الأعضاء الجديدة توفرها بنوك منطقة اليورو، وأغلب الديون الأسرية مقومة بالعملات الأجنبية. وبينما سعت بنوك منطقة اليورو إلى الفوز بحماية بلدانها الأصلية، بإعادة رؤوس أموالها إلى الوطن، فقد خضعت أسواق العملات والسندات في أوروبا الشرقية لضغوط كبيرة، وأصاب الوهن اقتصاد هذه البلدان، وتضاءلت قدرة الأسر على تسديد أقساط ديونها. وعلى هذا فقد لحِق الضرر بدفاتر موازنة البنوك التي تتعامل مع أوروبا الشرقية بكثافة.
نيويورك ـ إن اليورو يعاني من أوجه قصور بنيوية واضحة. فهناك بنك مركزي يديره ولكن لا وجود لخزانة مركزية تحفظه، والإشراف على النظام المصرفي في منطقة اليورو متروك للسلطات الوطنية. وهذه العيوب تُـخَلِّف تأثيراتها الملموسة على نحو متزايد، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية سوءاً.
بدأت العملية بشكل فعلي في أعقاب انهيار ليمان براذرز، حين اكتشف وزراء المالية الأوروبيين في الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2008 أنهم لابد وأن يطمئنوا جماهير الناس إلى أنهم لن يسمحوا بانهيار أي مؤسسة مالية كبرى أخرى. ولكن في غياب الخزانة المركزية، وقعت هذه المهمة على عاتق السلطات الوطنية. ولقد أدى هذا الترتيب إلى أزمة مالية مباشرة وحادة في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لم تنضم بعد إلى منطقة اليورو، وفي النهاية أدى إلى زيادة حدة التوتر في منطقة اليورو ذاتها.
إن أغلب أرصدة الائتمان في البلدان الأعضاء الجديدة توفرها بنوك منطقة اليورو، وأغلب الديون الأسرية مقومة بالعملات الأجنبية. وبينما سعت بنوك منطقة اليورو إلى الفوز بحماية بلدانها الأصلية، بإعادة رؤوس أموالها إلى الوطن، فقد خضعت أسواق العملات والسندات في أوروبا الشرقية لضغوط كبيرة، وأصاب الوهن اقتصاد هذه البلدان، وتضاءلت قدرة الأسر على تسديد أقساط ديونها. وعلى هذا فقد لحِق الضرر بدفاتر موازنة البنوك التي تتعامل مع أوروبا الشرقية بكثافة.