مكسيكو سيتي ـ عندما صوتت الأمم المتحدة قبل 64 عاماً على ما أطلِق عليه آنذاك قرار التقسيم، فاعترفت بدولة إسرائيل ومنحتها بالتالي العضوية الكاملة، امتنعت عن التصويت عدة دول من أميركا اللاتينية ـ البرازيل والسلفادور والأرجنتين وكولومبيا وشيلي وهندوراس ـ أو صوتت ضد القرار كما في حالة كوبا. وامتنعت المكسيك عن التصويت على قرار التقسيم، ولو إنها صوتت لصالح قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بعد بضعة أشهر، ثم اعترفت في وقت لاحق بالدولة اليهودية، وأقرت بأن خدمة مصالحها الوطنية على الوجه الأمثل تتطلب عدم الانحياز إلى أي من الجانبين في الوضع المعقد في الشرق الأوسط.
وفي الأسابيع القادمة، سوف تصوت أغلب بلدان أميركا اللاتينية لصالح شكل من أشكال العضوية أو الاعتراف بالدولة التي تسعى السلطة الفلسطينية إلى إقامتها. ولكن بعض البلدان لن تفعل. والحق أن القضية ليست بسيطة بالنسبة للدولتين اللتين لا تتمتعان بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن من أميركا اللاتينية، وهما البرازيل وكولومبيا، أو بالنسبة لكوبا ونيكاراجوا وفنزويلا وكوستاريكا والأرجنتين وبوليفيا وشيلي والإكوادور وبيرو وأوروجواي وهندوراس، وهي الدول التي اعترفت بالفعل بدولة فلسطين، ولكنها لم تصوت بعد لمنحها وضع الدولة "المراقبة" في الأمم المتحدة.
لكي تتمتع دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فلابد وأن يوصي مجلس الأمن برفع الطلب إلى الجمعية العامة؛ ولكن رفع مرتبة السلطة الفلسطينية إلى وضع أشبه بدولة الفاتيكان ـ الذي يسمح لها نظرياً بالمشاركة في العديد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ـ لا يتطلب أكثر من الحصول على ثلثي الأصوات في الجمعية العامة. وفي العديد من الحالات، تلقي الاعتبارات السياسية بظلالها الكئيبة على القضايا القانونية أو البيروقراطية. فاضطرار الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض في مجلس الأمن، أو حصول فلسطين على دعم أكثر من 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة، يُعَد هزيمة كبيرة لإسرائيل والولايات المتحدة، ولهذا السبب تكتسب أصوات أميركا اللاتينية أهميتها.
مكسيكو سيتي ـ عندما صوتت الأمم المتحدة قبل 64 عاماً على ما أطلِق عليه آنذاك قرار التقسيم، فاعترفت بدولة إسرائيل ومنحتها بالتالي العضوية الكاملة، امتنعت عن التصويت عدة دول من أميركا اللاتينية ـ البرازيل والسلفادور والأرجنتين وكولومبيا وشيلي وهندوراس ـ أو صوتت ضد القرار كما في حالة كوبا. وامتنعت المكسيك عن التصويت على قرار التقسيم، ولو إنها صوتت لصالح قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بعد بضعة أشهر، ثم اعترفت في وقت لاحق بالدولة اليهودية، وأقرت بأن خدمة مصالحها الوطنية على الوجه الأمثل تتطلب عدم الانحياز إلى أي من الجانبين في الوضع المعقد في الشرق الأوسط.
وفي الأسابيع القادمة، سوف تصوت أغلب بلدان أميركا اللاتينية لصالح شكل من أشكال العضوية أو الاعتراف بالدولة التي تسعى السلطة الفلسطينية إلى إقامتها. ولكن بعض البلدان لن تفعل. والحق أن القضية ليست بسيطة بالنسبة للدولتين اللتين لا تتمتعان بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن من أميركا اللاتينية، وهما البرازيل وكولومبيا، أو بالنسبة لكوبا ونيكاراجوا وفنزويلا وكوستاريكا والأرجنتين وبوليفيا وشيلي والإكوادور وبيرو وأوروجواي وهندوراس، وهي الدول التي اعترفت بالفعل بدولة فلسطين، ولكنها لم تصوت بعد لمنحها وضع الدولة "المراقبة" في الأمم المتحدة.
لكي تتمتع دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فلابد وأن يوصي مجلس الأمن برفع الطلب إلى الجمعية العامة؛ ولكن رفع مرتبة السلطة الفلسطينية إلى وضع أشبه بدولة الفاتيكان ـ الذي يسمح لها نظرياً بالمشاركة في العديد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ـ لا يتطلب أكثر من الحصول على ثلثي الأصوات في الجمعية العامة. وفي العديد من الحالات، تلقي الاعتبارات السياسية بظلالها الكئيبة على القضايا القانونية أو البيروقراطية. فاضطرار الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض في مجلس الأمن، أو حصول فلسطين على دعم أكثر من 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة، يُعَد هزيمة كبيرة لإسرائيل والولايات المتحدة، ولهذا السبب تكتسب أصوات أميركا اللاتينية أهميتها.