كمبريدج ـ منذ توليه الرئاسة في وقت سابق من هذا العام، كان التركيز الأساسي للرئيس باراك أوباما في مجال التشريع منصباً على إصلاح تمويل نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. إلا أن مقترحاته تواجه معارضة قوية من الديمقراطيين المحافظين مالياً ومن الجمهوريين أيضاً، وذلك بسبب التأثير المحتمل الذي قد تخلفه هذه المقترحات على العجز المالي في المستقبل. ولأن هذا العجز كان السبب الرئيسي وراء العجز الأميركي في الحساب الجاري ـ وبالتالي الخلل في التوازن العالمي ـ فإن نتيجة المناقشة الدائرة بشأن نظام الرعاية الصحية سوف تؤثر على الحكومات والمستثمرين في مختلف أنحاء العالم.
إن حوالي 85% من الأميركيين مشمولون الآن بشكل من أشكال التأمين الصحي. فكل الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة والستين مؤهلون للتمتع بالتأمين الصحي الذي توفره الحكومة الفيدرالية من خلال برنامج ميديكير (برنامج الرعاية الصحية). أما الأسر ذات الدخول المتدنية (وتلك الأسر التي تستنزف التكاليف الطبية المرتفعة دخولها وأصولها) فإنهم يتمتعون بتغطية برنامج ميديك ايد (برنامج المعونة الطبية)، والذي تتولى الحكومة الفيدرالية والولايات تمويله بشكل مشترك. كما يحصل العديد من المواطنين غير المستفيدين من التأمين على الرعاية المجانية في غرف الطوارئ في المستشفيات العامة والخاصة، ويتلقون الرعاية المجانية أيضاً لعلاج الحالات المزمنة في نفس المستشفيات.
وطبقاً للميزانية الأخيرة فمن المتوقع أن يتجاوز إنفاق الحكومة الفيدرالية على برنامج الرعاية الصحية في عام 2010 الخمسمائة مليار دولار، في حين من المنتظر أن يتحمل دافعو الضرائب ما يزيد على 250 مليار دولار لتغطية تكاليف برنامج المعونة الطبية. أما التأمين الصحي الخاص فيقدمه أرباب العمل عموماً، وهو الأمر الذي تشجعه الحكومة الأميركية من خلال معاملة التكاليف التي يتحملها صاحب العمل في التأمين الصحي على العاملين لديه باعتبارها نفقات عمل معفاة من الضرائب بينما لا تدرج قيمة هذا التأمين باعتباره دخلاً خاضعاً للضريبة بالنسبة للعاملين. وهذه القاعدة تؤدي إلى تقليل الضرائب المفروضة على الدخل والأجور بما يتجاوز 200 مليار دولار.
كمبريدج ـ منذ توليه الرئاسة في وقت سابق من هذا العام، كان التركيز الأساسي للرئيس باراك أوباما في مجال التشريع منصباً على إصلاح تمويل نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. إلا أن مقترحاته تواجه معارضة قوية من الديمقراطيين المحافظين مالياً ومن الجمهوريين أيضاً، وذلك بسبب التأثير المحتمل الذي قد تخلفه هذه المقترحات على العجز المالي في المستقبل. ولأن هذا العجز كان السبب الرئيسي وراء العجز الأميركي في الحساب الجاري ـ وبالتالي الخلل في التوازن العالمي ـ فإن نتيجة المناقشة الدائرة بشأن نظام الرعاية الصحية سوف تؤثر على الحكومات والمستثمرين في مختلف أنحاء العالم.
إن حوالي 85% من الأميركيين مشمولون الآن بشكل من أشكال التأمين الصحي. فكل الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة والستين مؤهلون للتمتع بالتأمين الصحي الذي توفره الحكومة الفيدرالية من خلال برنامج ميديكير (برنامج الرعاية الصحية). أما الأسر ذات الدخول المتدنية (وتلك الأسر التي تستنزف التكاليف الطبية المرتفعة دخولها وأصولها) فإنهم يتمتعون بتغطية برنامج ميديك ايد (برنامج المعونة الطبية)، والذي تتولى الحكومة الفيدرالية والولايات تمويله بشكل مشترك. كما يحصل العديد من المواطنين غير المستفيدين من التأمين على الرعاية المجانية في غرف الطوارئ في المستشفيات العامة والخاصة، ويتلقون الرعاية المجانية أيضاً لعلاج الحالات المزمنة في نفس المستشفيات.
وطبقاً للميزانية الأخيرة فمن المتوقع أن يتجاوز إنفاق الحكومة الفيدرالية على برنامج الرعاية الصحية في عام 2010 الخمسمائة مليار دولار، في حين من المنتظر أن يتحمل دافعو الضرائب ما يزيد على 250 مليار دولار لتغطية تكاليف برنامج المعونة الطبية. أما التأمين الصحي الخاص فيقدمه أرباب العمل عموماً، وهو الأمر الذي تشجعه الحكومة الأميركية من خلال معاملة التكاليف التي يتحملها صاحب العمل في التأمين الصحي على العاملين لديه باعتبارها نفقات عمل معفاة من الضرائب بينما لا تدرج قيمة هذا التأمين باعتباره دخلاً خاضعاً للضريبة بالنسبة للعاملين. وهذه القاعدة تؤدي إلى تقليل الضرائب المفروضة على الدخل والأجور بما يتجاوز 200 مليار دولار.