مقترضون في خطر في جنوب الصحراء الكبرى

نيويورك ــ في الأعوام الأخيرة، أصدر عدد متزايد من الحكومات الأفريقية سندات أوروبية، سعياً إلى التنويع والابتعاد عن المصادر التقليدية للتمويل مثل الديون الميسرة والاستثمار المباشر الأجنبي. واكتسبت غانا، التي حملت لواء الريادة في أكتوبر/تشرين الأول 2007 عندما أصدرت سندات أوروبية بقيمة750 مليون دولار بمعدل عائد للقسيمة 8,5%، اكتسبت التميز لكونها أول دولة في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا ــ غير جنوب أفريقيا ــ تصدر سندات في ثلاثين عاما.

والواقع أن هذا الإصدار الأول، الذي تم الاكتتاب فيه بما يتجاوز أربعة أمثال قيمته، كان بمثابة شرارة الانطلاق لموجة من الانغماس في الاقتراض السيادي في المنطقة. فقد حذت حذو غانا تسعة بلدان أخرى ــ الجابون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار، والسنغال، وأنجولا، ونيجيريا، وناميبيا، وزامبيا، وتنزانيا. وبحلول فبراير/شباط 2013، جمعت هذه الاقتصادات الأفريقية العشرة مجتمعة نحو 8,1 مليار دولار من أول إصدار للسندات السيادية، بمتوسط استحقاق 11,2 سنة، ومتوسط معدل عائد 6,2%. وفي المقابل فإن الديون الأجنبية لهذه البلدان يبلغ متوسط سعر الفائدة عليها 1,6%، وبمتوسط استحقاق 28,7 سنة.

وليس سراً أن السندات السيادية تحمل تكاليف اقتراض أعلى كثيراً مقارنة بالديون الميسرة. لماذا إذن يلجأ عدد متزايد من الدول النامية إلى إصدار السندات السيادية؟ ولماذا وجد المقرضون فجأة أن هذه البلدان مرغوبة؟