كمبريدج ــ مرت خمسة أشهر منذ فرضت أوروبا والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على روسيا، الدولة العضو في مجموعة العشرين والتي كانت تحتل المرتبة الحادية عشرة بين أكبر اقتصادات العالم عشية غزوها أوكرانيا. على الرغم من تشديد العقوبات تدريجيا في الأشهر التي تلت الغزو، يحتدم الجدال الآن حول مدى فعاليتها، والعواقب الأوسع التي تخلفها الحرب على الأسواق والاقتصاد العالمي، وما هي الخطوات التالية التي ينبغي للغرب أن يتخذها.
في الإجابة على السؤال الأول، على الرغم من أن العقوبات كانت أقل فاعلية من توقعات أوروبا والولايات المتحدة، فإنها تثبت أيضا أنها أشد صعوبة وإرهاقا مما يدّعي الكرملين. يتوقع البنك المركزي الروسي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8% إلى 10% هذا العام، في حين يتوقع متنبئون آخرون انخفاضا أكبر، فضلا عن الأضرار الأطول أمدا التي ستلحق بإمكانات النمو. كما تعطلت الواردات والصادرات بشدة، وتوقفت في الأساس تدفقات الاستثمار الأجنبي. والآن تتضاعف أوجه العجز والنقص، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع. عند هذه المرحلة، لم يعد لدى روسيا سوق صرف للنقد الأجنبي تعمل على النحو الصحيح.
كانت العقوبات لتخلف آلاما أشد قسوة لو لم يختر الغرب اجتزاء قطاع الطاقة الروسي، ولو انضمت دول أخرى عديدة إلى الولايات المتحدة وأوروبا في هذا الجهد. ولأن هذا لم يحدث، فلم تستشعر روسيا القدر الذي كانت لتجابهه من الضغوط. علاوة على ذلك، تمكنت روسيا من مواصلة التجارة من خلال أبواب جانبية وخلفية عديدة، والتي من المرجح أن تكتسب أهمية متزايدة طالما استمر نظام العقوبات بتصميمه الحالي.
كمبريدج ــ مرت خمسة أشهر منذ فرضت أوروبا والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على روسيا، الدولة العضو في مجموعة العشرين والتي كانت تحتل المرتبة الحادية عشرة بين أكبر اقتصادات العالم عشية غزوها أوكرانيا. على الرغم من تشديد العقوبات تدريجيا في الأشهر التي تلت الغزو، يحتدم الجدال الآن حول مدى فعاليتها، والعواقب الأوسع التي تخلفها الحرب على الأسواق والاقتصاد العالمي، وما هي الخطوات التالية التي ينبغي للغرب أن يتخذها.
في الإجابة على السؤال الأول، على الرغم من أن العقوبات كانت أقل فاعلية من توقعات أوروبا والولايات المتحدة، فإنها تثبت أيضا أنها أشد صعوبة وإرهاقا مما يدّعي الكرملين. يتوقع البنك المركزي الروسي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8% إلى 10% هذا العام، في حين يتوقع متنبئون آخرون انخفاضا أكبر، فضلا عن الأضرار الأطول أمدا التي ستلحق بإمكانات النمو. كما تعطلت الواردات والصادرات بشدة، وتوقفت في الأساس تدفقات الاستثمار الأجنبي. والآن تتضاعف أوجه العجز والنقص، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع. عند هذه المرحلة، لم يعد لدى روسيا سوق صرف للنقد الأجنبي تعمل على النحو الصحيح.
كانت العقوبات لتخلف آلاما أشد قسوة لو لم يختر الغرب اجتزاء قطاع الطاقة الروسي، ولو انضمت دول أخرى عديدة إلى الولايات المتحدة وأوروبا في هذا الجهد. ولأن هذا لم يحدث، فلم تستشعر روسيا القدر الذي كانت لتجابهه من الضغوط. علاوة على ذلك، تمكنت روسيا من مواصلة التجارة من خلال أبواب جانبية وخلفية عديدة، والتي من المرجح أن تكتسب أهمية متزايدة طالما استمر نظام العقوبات بتصميمه الحالي.