pfefferkorn1_Getty Images_E2EE Getty Images

كبح جماح مراقبة الحكومات للإنترنت

ستانفورد/براج ــ إن الجهود التي تبذلها الحكومات للنفاذ إلى الاتصالات الخاصة ليست بالأمر الجديد. في عقود مضت، كانت محاولات التطفل من هذا القبيل تُـبَـرَّر غالبا باعتبارات تتعلق بالأمن القومي. ولكن اليوم، يشير صناع السياسات إلى سلامة الأطفال والمعلومات المضللة على أنها أسباب لتقييد سبل حماية الخصوصية. تقود الديمقراطيات الراسخة غالبا هذه الهجمة، فتمهد الطريق عن غير قصد أمام الحكام المستبدين في العالَـم.

لكن الناس في مختلف أنحاء العالم لا يتقبلون هذه السياسات في خنوع. وهم يعربون صراحة عن رفضهم باستخدام فعاليات وأحداث مثل يوم التشفير العالمي لتسليط الضوء على أهمية الخصوصية والأمن ليس فقط لحياتهم الخاصة بل وأيضا لحياة مجتمعاتهم. ومع استمرار المعارضة الصاخبة في إحباط الجهود التي تبذلها الحكومات لتوسيع صلاحيات المراقبة، بات من الواضح أن الضغوط الشعبية مؤثرة حقا.

الواقع أن التشفير، الذي يعتمد على خلط البيانات الرقمية بحيث تصبح غير مقروءة إلا من قِـبَـل شخص لديه الوسائل اللازمة لفك تشفيرها، أصبح منتشرا في كل مكان لأنه يحافظ على سرية المعلومات وأمانها في حين يثبت أصالة هوية الشخص الذي يتواصل المرء معه. اليوم، يستخدم مليارات الأشخاص التشفير لإرسال الرسائل الرقمية ورسائل البريد الإلكتروني، وتحويل الأموال، وتحميل المواقع على شبكة الإنترنت، وحماية بياناتهم. والمعيار الذهبي لضمان الأمن هو التشفير "من طرف إلى طرف" (E2EE)، حيث لا يتمكن من الوصول إلى البيانات سوى المشاركين ــ ولا يستطيع حتى مقدم الخدمة فك تشفيرها.

https://prosyn.org/nAKI9P1ar