انطلاق عصر المصارف الإنمائية العامة

نيويورك/باريس/بكين/برايتون- تستدعي التهديدات العالمية الرئيسية- بما في ذلك جائحةكوفيد-19 وتغير المناخ، وزيادة عدم المساواة- إلى اتخاذ إجراءات منسقة واسعة النطاق. ويتمثل التحدي الذي يواجه صانعي السياسات اليوم في دعم التحولات الهيكلية الكبيرة التي يمكن أن تجعل الاقتصادات أكثر إنتاجية وشمولية، وفي الوقت نفسه أقل كثافة من حيث استخدام الكاربون. وتعد البنوك الإنمائية العامة- على المستوى المحلي، أو الوطني، أو دون الإقليمي، أو الإقليمي، أو الأقاليمي- أساسية لمساعدة الحكومات على تمويل التعافي السريع من أزمة كوفيد-19، ولضمان أن تخدم الاقتصادات الناس والكوكب بصورة أفضل على المدى الطويل.

وعند توفير التمويل العام المباشر والحصول على التمويل من القطاع الخاص، يجب على البنوك الإنمائية العامة اختيار الاستثمارات الإنتاجية الطويلة الأجل ودعمها، بما في ذلك تلك التي تركز على المشاريع المنخفضة الكربون، وكذلك تلك التي تفيد المناطق والسكان الأشد فقرا. وعليها أن تعتمد في اختيارها على معايير تعطي الأولية للتأثير التنموي، مع اعتبار العائدات المالية هدفاً مهماً وإن كان ثانويا.

وسيكون دور البنوك الإنمائية العامة محور مؤتمر بحثي مهم سينعقد في 9-10 نوفمبر/تشرين الثاني ليكون جزءا من القمة المشتركة الأولى بشأن التمويل. وستجمع هذه القمة، التي تحظى بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، رؤساء الدول والرؤساء التنفيذيين للعديد من المصارف الإنمائية العامة الموجودة في العالم والبالغ عددها 450 مصرفاً.