واشنطن، العاصمة ــ عندما اندفعت الدبابات الروسية إلى أوكرانيا، ربما كانت أزمات الديون الخاصة تختمر بالفعل ــ وإن كانت مخفية عن الأنظار ــ في أجزاء عديدة من العالم، نتيجة للارتباكات الاقتصادية التي أحدثتها جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). الآن، تدفع الحرب المزيد من البلدان نحو أزمات مماثلة.
كان التعافي من الجائحة يتسم بالتفاوت دوما. وفقا لتحليل استند إلى أحدث تقارير آفاق الاقتصاد العالمي التي يصدرها صندوق النقد الدولي، سجل نصيب الفرد في الدخل مستوى مرتفعا جديدا في ما يقرب من 37% من الاقتصادات المتقدمة في عام 2021. تنخفض هذه الحصة إلى نحو 27% في البلدان المتوسطة الدخل وأقل من 21% في البلدان المنخفضة الدخل. وربما توشك هذه الفوارق أن تزداد عمقا.
في وقت مبكر من الجائحة، أصدرت بلدان عديدة قرارات بتعليق سداد الديون، من أجل إعطاء الأسر والشركات مهلة في وقت حيث واجه كثيرون انخفاضا حادا في الدخل والذي جعلهم يكافحون لمجرد للوفاء بالتزاماتهم. كان تعليق سداد الديون مصحوبا عادة بسياسات أعطت البنوك المرونة التنظيمية التي سمحت لها بعدم تصنيف القروض المتأثرة في فئة مخاطر أعلى، كما جرت العادة، وساعد هذا في تمكين البنوك من تجنب احتياطيات رأس المال الأعلى التي تستلزمها إعادة التصنيف. كان صناع السياسات يأملون في استخدام البنوك للسيولة المتاحة لمواصلة الإقراض.
واشنطن، العاصمة ــ عندما اندفعت الدبابات الروسية إلى أوكرانيا، ربما كانت أزمات الديون الخاصة تختمر بالفعل ــ وإن كانت مخفية عن الأنظار ــ في أجزاء عديدة من العالم، نتيجة للارتباكات الاقتصادية التي أحدثتها جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). الآن، تدفع الحرب المزيد من البلدان نحو أزمات مماثلة.
كان التعافي من الجائحة يتسم بالتفاوت دوما. وفقا لتحليل استند إلى أحدث تقارير آفاق الاقتصاد العالمي التي يصدرها صندوق النقد الدولي، سجل نصيب الفرد في الدخل مستوى مرتفعا جديدا في ما يقرب من 37% من الاقتصادات المتقدمة في عام 2021. تنخفض هذه الحصة إلى نحو 27% في البلدان المتوسطة الدخل وأقل من 21% في البلدان المنخفضة الدخل. وربما توشك هذه الفوارق أن تزداد عمقا.
في وقت مبكر من الجائحة، أصدرت بلدان عديدة قرارات بتعليق سداد الديون، من أجل إعطاء الأسر والشركات مهلة في وقت حيث واجه كثيرون انخفاضا حادا في الدخل والذي جعلهم يكافحون لمجرد للوفاء بالتزاماتهم. كان تعليق سداد الديون مصحوبا عادة بسياسات أعطت البنوك المرونة التنظيمية التي سمحت لها بعدم تصنيف القروض المتأثرة في فئة مخاطر أعلى، كما جرت العادة، وساعد هذا في تمكين البنوك من تجنب احتياطيات رأس المال الأعلى التي تستلزمها إعادة التصنيف. كان صناع السياسات يأملون في استخدام البنوك للسيولة المتاحة لمواصلة الإقراض.