ibaum2_ Amir LevyGetty Images_israel Amir Levy/Getty Images

إسرائيل والانقلاب القضائي المنتظر

تل أبيب ــ في غضون ثلاثة أشهر، تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تحويل أفضل نتائجه الانتخابية على الإطلاق إلى أسوأ كوابيس إسرائيل. بعد 12 أسبوعا متتالية من الاحتجاجات المتصاعدة، اضطر نتنياهو إلى إيقاف ثورته القضائية وتوجيه الدعوة إلى قادة المعارضة للتفاوض على حل وسط في مقر إقامة الرئيس إسحاق هرتسوج. ولكن في حين كانت الاحتجاجات سببا في درء أزمة دستورية، فإن قرار نتنياهو يُـعَـد تأجيلا للأمر إلى أن تبدأ جلسة الكنيسيت الصيفية، وليس تراجعا.

مضى تحالف نتنياهو حثيثا في تنفيذ خطته لإضعاف السلطة القضائية، على الرغم من تصاعد الاحتجاجات في الشوارع والسيل المتدفق من التحذيرات من جانب قادة الأعمال، وخبراء الاقتصاد، ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا. وحتى رؤساء دول أجنبية، مثل رئيس وزراء المملكة المتحدة ريش سوناك، والمستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعربوا عن قلقهم. وفي توبيخ علني نادر، حَـذَّرَ الرئيس الأميركي جو بايدن نتنياهو قائلا له إنه "لا يمكنه الاستمرار على هذا الطريق".

رغم كل هذا، تعهد نتنياهو بالمضي قدما. بحلول نهاية دورة الكنيست الشتوية في أواخر مارس/آذار، كان الائتلاف على وشك تمرير تعديلين رئيسيين للقوانين الأساسية في إسرائيل والتي كانت لتمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مفرطة. يهدف أحد التعديلين إلى تزويد الائتلاف بالسيطرة الكاملة على تعيين القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، وبذلك يزيل الضابط الوحيد المفروض على السلطة التنفيذية في النظام الإسرائيلي. وكان الإجراء الآخر ليلغي المراجعة القضائية للقوانين الأساسية، مما يمكن الائتلاف من تقليص الحقوق المدنية بالأغلبية البسيطة.

https://prosyn.org/OuYi4Vyar