السيادة التي تهم حقا

مدريد - في كتابه الشهير "المثلث السياسي للاقتصاد العالمي"، يؤكد  داني رودريك الخبير الاقتصادي من جامعة هارفارد أن التكامل الاقتصادي العالمي، والدولة القومية، والديمقراطية لا يمكنها التعايش. في أحسن الأحوال، يمكننا الجمع بين اثنين من الثلاثة، ولكن دائما على حساب واحدة.

وحتى وقت قريب، أثر ما يسمى بتوافق واشنطن، بتركيزه على الليبرالية، وإلغاء الضوابط التنظيمية، والخصخصة، على السياسة الاقتصادية العالمية. وفي حين أضعفت الأزمة المالية العالمية في عام 2008  مصداقية هذه السياسة الليبرالية، فإن بلدان المجموعة 20 وافقت بسرعة على تجنب السياسات الحمائية التي واجهها  توافق واشنطن.

وفي الوقت نفسه، ظل الاتحاد الأوروبي (ولا يزال) التجربة الديمقراطية الوحيدة العابرة للحدود الوطنية، فخورا بتطوراته الواعدة، على الرغم من أنه مثقل بعدة عيوب. وبعبارة أخرى، فإن التكامل الاقتصادي، الذي يرتكز على الدولة القومية لا يزال ملائما على الصعيد العالمي، في حين كانت الديمقراطية ثانوية بالنسبة لديناميات السوق الدولية.