قبول يجرمه القانون؟

لندن ــ يناقش برلمان كندا في الآونة الأخيرة مشروع قانون جديداً لمكافحة الدعارة. والتشريع المقترح، الذي يحمل عنوان "قانون حماية المجتمعات والأشخاص المستغَلين"، يجرم شراء "الخدمات الجنسية". ولمن لا يعرف عن يقين ما الذي قد يشكل خدمة جنسية، تقدم وزارة العدل في كندا تعريفاً مفيداً للمصطلح والذي يشمل "رقصة الحِجر الإباحية" ولكن ليس رقص التعري أو "الأفعال المتصلة بإنتاج المواد الإباحية".

وكندا ليست وحدها في السعي إلى تجريم الجنس المأجور بين بالغين متراضين. فأكثر من 120 دولة تجرم بعض جوانب العمل في مجال الجنس أو مجرد عرض الخدمات الجنسية أو التحريض عليها، ومنها 13 دولة تجرم العميل كما يقضي مشروع القانون الكندي المقترح، وثماني دول تعتبر حيازة الواقي الذكري دليلاً على العمل في مجال الجنس، وبالتالي فهو عمل يعاقب عليه القانون.

وفي حين ألغى مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخراً قانوناً مماثلا، فإن العديد من الدول الأوروبية تواصل تطبيقه. ففي فبراير/شباط، تبنى البرلمان الأوروبي قراراً يقضي بتجريم شراء الخدمات الجنسية من أي شخص دون سن 21 عاما.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/lQYFApy/ar;