العدالة للصحفيين

أمستردام- مر أكثر من ثمانية أشهر على تعرض جمال خاشقجي للتعذيب، والقتل، والتقطيع، داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. وكان خاشقجي، وهو صحفي سعودي بارز، و ناقد لحكومة بلاده، كان يعيش في المنفى الطوعي. وبينما توارى السعوديون إلى الخلف لإخفاء الحقيقة حول مصير خاشقجي، بدأت تركيا تحقيقًا. وكما كان متوقعا، لم يسفر التحقيق عن الشيء الكثير.

وليست تركيا مدافعة ذات مصداقية عن حرية الصحافة: إذ في عام 2018، تلقى أكثر من 80 صحفيا في البلاد عقوبات بالسجن لفترات طويلة، أو بدفع غرامات على عملهم. ولكن حتى ولو كان استياء الحكومة التركية من مقتل خاشقجي مبالغًا فيه لتحقيق مكاسب دبلوماسية، فقد امتثل القضاء التركي لالتزاماته الدولية بالتحقيق.

وبالمقابل، تنتهك المملكة العربية السعودية التزاماتها كليا في هذا الصدد. إذ تحت ضغط دولي، تعقد المملكة جلسات استماع لـ 11 مشتبهاً بهم. ولكن وفقًا لأجنيس كالامارد، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، أو بإجراءات موجزة، أو الإعدام التعسفي، فإن جلسات الاستماع السرية هذه تسعى لإنقاذ ماء الوجه أكثر من ضمان العدالة.