طوكيو- يقول معظم الناس أن النموذج الياباني في الاقتصاد فقد تماسكه. فمنذ 1991، بالكاد وصل معدل النمو إلى 0.9% مقابل 4.5% خلال العقدين الماضيين. وأدى النمو البطيء، والعجز المالي الكبير، ووصول نسبة التضخم إلى ما يقارب الصفر، إلى ارتفاع ديون الحكومة من 50% من الناتج الوطني الإجمالي إلى 236% من الناتج الوطني الإجمالي.
وتضمنت سياسة أبينوميكس، وهي مجموعة من الإصلاحات أعدها نائب الوزراء شينزو آبي عند صعوده للسلطة قبل ست سنوات، وُعوداً بالزيادة من معدل التضخم بنسبة 2%. لكن عاملي انعدام الفوائد والتيسير الكمي الشامل اللذين داما لمدة خمس سنوات حالا دون الوفاء بتلك الوعود. ويشير معدل الخصوبة المحدود في 1.4، ومعدل الهجرة الذي يقترب من الصفر إلى احتمال تراجع القوى العاملة بنسبة 28% في غضون ال50 سنة المقبلة، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية لكبار السن وارتفاع مهول في نسبة العجز المالي، الذي وصلت قيمته بالفعل إلى 4% من الناتج الوطني الإجمالي.
إن الرفع من الضرائب وتقليص نفقات الدولة للحد من العجز المالي كلها عوامل ضرورية لتفادي أزمة ديون. كما أننا في حاجة إلى إصلاح بنيوي للرفع من معدل النمو الهزيل.
طوكيو- يقول معظم الناس أن النموذج الياباني في الاقتصاد فقد تماسكه. فمنذ 1991، بالكاد وصل معدل النمو إلى 0.9% مقابل 4.5% خلال العقدين الماضيين. وأدى النمو البطيء، والعجز المالي الكبير، ووصول نسبة التضخم إلى ما يقارب الصفر، إلى ارتفاع ديون الحكومة من 50% من الناتج الوطني الإجمالي إلى 236% من الناتج الوطني الإجمالي.
وتضمنت سياسة أبينوميكس، وهي مجموعة من الإصلاحات أعدها نائب الوزراء شينزو آبي عند صعوده للسلطة قبل ست سنوات، وُعوداً بالزيادة من معدل التضخم بنسبة 2%. لكن عاملي انعدام الفوائد والتيسير الكمي الشامل اللذين داما لمدة خمس سنوات حالا دون الوفاء بتلك الوعود. ويشير معدل الخصوبة المحدود في 1.4، ومعدل الهجرة الذي يقترب من الصفر إلى احتمال تراجع القوى العاملة بنسبة 28% في غضون ال50 سنة المقبلة، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية لكبار السن وارتفاع مهول في نسبة العجز المالي، الذي وصلت قيمته بالفعل إلى 4% من الناتج الوطني الإجمالي.
إن الرفع من الضرائب وتقليص نفقات الدولة للحد من العجز المالي كلها عوامل ضرورية لتفادي أزمة ديون. كما أننا في حاجة إلى إصلاح بنيوي للرفع من معدل النمو الهزيل.