Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

tharoor134_SANJAY KANOJIAAFP via Getty Images_indiaprayerayodhya Sanjay Kanojia/AFP via Getty Images

أمل جديد للوحدة الهندية

نيودلهي ـ بعد ثماني سنوات من المداولات، أصدرت المحكمة العليا في الهند حُكما بحل واحدة من أكثر النزاعات التي طال أمدها بين الأديان في تاريخ البلاد المضطرب. جاء قرار المحكمة في الوقت المناسب.

يتعلق الحكم بموقع متنازع عليه في منطقة أيوديا بولاية أُتار براديش الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الهند. كسبت أيوديا سمعة دولية سيئة في عام 1992، بعد قيام مجموعة هندوسية متطرفة بهدم مسجد بابري، الذي احتل مكانًا بارزًا في مدينة مليئة بالمعابد. تم بناء المسجد في العشرينيات من القرن الخامس عشر باسم أول إمبراطور مغولي في الهند "بابُر" على يد أحد النبلاء المسلمين، مير باقي، في موقع يزعم الهندوس أنه مسقط رأس الإله "رام"، بطل ملحمة رامايانا التي يعود عمرها لثلاثة آلاف سنة. تعهد المتعصبون الهندوس الذين دمروا المسجد ببناء معبد الإله رام على أنقاض المسجد والانتقام لنصف الألفية من الإذلال.    

الهند هي أرض يتداخل فيها التاريخ والخُرافة والأسطورة؛ في بعض الأحيان لا يستطيع الهنود إدراك الفرق. يدعي الكثير من الهندوس أن مسجد بابري يقع في المكان المحدد لميلاد رام، وقد قام بابُر ببناء المسجد في ذلك المكان لتذكير الناس المحتلون بإخضاعهم. لكن العديد من المؤرخين يجادلون بأنه لا يوجد دليل على أن بابُر هدم معبد رام لبناء مسجده. لقد قالوا إن تدمير المسجد واستبداله بمعبد لن يصحح خطأ قديمًا، بل سوف يتسبب في ارتكاب خطأ جديد.

ومع ذلك، أكدت هيئة المسح الأثري للهند وجود آثار معبد قديم تحت مسجد بابري الذي هدمه الهندوس قبل 27 عاماً - على الرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يؤكد أنه معبد رام. ظل النزاع مُستعصيا على الحل، وطال الخلاف أمام القضاء. يقترح الحكم الصادر عام 2010 عن محكمة الله أباد العليا تقسيم الممتلكات المتنازع عليها بثلاث طرق. استأنف جميع الخصوم أمام المحكمة العليا، حيث بدا أن الأمر قد تم حله أخيرًا.

وأمرت المحكمة العليا في قرارها بأن يعهد بالموقع المتنازع عليه لهيئة ستقوم ببناء وتشييد معبد رام، وبالتالي إرضاء الهندوس، مع مطالبة الدولة بمنح المسلمين أرضا بديلة بمساحة هكتارين، لبناء مسجد جديد عليها، في منطقة أيوديا.

بالنسبة لمعظم المسلمين الهنود، لا يدور الخلاف حول مسجد مُعين. كان مسجد بابري غير مستغل إلى حد كبير منذ ما يقرب من نصف قرن قبل تدميره، لأن معظم مسلمي أيوديا هاجروا إلى باكستان عند تقسيم الهند في عام 1947. بدلاً من ذلك، كان الخلاف حول مكانهم في المجتمع الهندي.

Subscribe now
ps subscription image no tote bag no discount

Subscribe now

Subscribe today and get unlimited access to OnPoint, the Big Picture, the PS archive of more than 14,000 commentaries, and our annual magazine, for less than $2 a week.

SUBSCRIBE

على مدى عقود بعد الاستقلال، وفي ظل حزب المؤتمر الهندي الحاكم الذي ينتمي إلى يسار الوسط، ضمنت الحكومات الهندية أمن المسلمين في دولة علمانية، مما سمح بأن يتم "فصل قانون الأحوال الشخصية" الإسلامي عن القانون المدني للبلاد وحتى دعم الحج إلى مكة. ثلاثة من رؤساء الهند كانوا مسلمين، وكذلك عدد لا يحصى من الوزراء والسفراء والجنرالات وقضاة المحكمة العليا، ناهيك عن قادة الكريكيت. حتى منتصف التسعينيات على الأقل، كان عدد السكان المسلمين في الهند أكبر من عدد سكان باكستان (حيث احتل معدل المواليد المرتفع المرتبة الأولى). كان تدمير المسجد بمثابة خيانة للميثاق الذي حافظ على الجالية المسلمة كجزء حيوي من الديمقراطية التعددية في الهند.

ومع ذلك، ينظر الهندوس الذين هاجموا المسجد إلى الدولة الهندية باعتبارها دولة ناعمة تدعم الأقليات باسم العلمانية الغربية الخاطئة. بالنسبة لهم، كان على الهند المستقلة، التي تم تحريرها بعد ما يقرب من 1000 عام من الحكم الأجنبي (للمسلمين، للبريطانيين) وتخلصت من جزء كبير من سكانها المسلمين بحكم التقسيم، كان عليها الاتزام بتأكيد هوية 80 ٪ من السكان الذين يصنفون على أنهم هندوس. لقد حصلوا على الدعم من خلال "حزب هندوتفا" التابع لحزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي فاز بأغلبية ساحقة في انتخابات عامة متتالية.

والواقع أن هؤلاء المتعصبين ليسوا أصوليين بأي معنى صحيح للمصطلح، وذلك لأن الهندوسية دين بلا أساسيات : فلا يوجد بابا هندوسي، ولا يوم عبادة هندوسي، ولا كتاب هندوسي مقدس واحد، ولا يوجد ما قد نطلق عليه بدعة أو هرطقة في الهندوسية. إن "الأصوليين" الهندوس هم، بدلاً من ذلك، شوفينيون، لا يقومون بترسيخ هندوسيتهم في أي من أسسها الفلسفية، ولكن في دورها كمصدر للهوية. إنهم يسعون للانتقام باسم الهندوسية باعتبارها راية سياسية، بدلاً من الهندوسية كعقيدة روحية.   

إن ما فعلته المحكمة العليا يتلخص في صياغة الحل الذي ما كان لأي عملية سياسية التوصل إليه بشكل مستقل، ولكنه الحل الذي يبعد النزاع عن الشوارع. ولولا ذلك لساهم العنف في توليد رهن جديد للتاريخ وفي تعليم الأجيال المقبلة تصحيح التاريخ بأخطاء الجديدة.

في الوقت الذي تعرض فيه النسيج الاجتماعي في الهند لضغط غير مسبوق، استقبل الهنود حكم المحكمة العليا بترحيب كبير، وكانت هناك مناشدات واسعة النطاق عبر الخطوط السياسية لاحترام الحكم، على أمل أن يتم وضع حد لهذه القضية المثيرة للجدل.

ولذلك، ينبغي اعتبار حكم المحكمة بمثابة بداية لعملية انتعاش وطنية. إن حقيقة أن هذا النزاع الطويل قد تم حله بقرار قضائي، وليس بشغب جماعي، تُذكر العالم بأن الهند الديمقراطية يمكنها التغلب على أهم الصعوبات التي تواجهها عن طريق الاعتماد على سيادة القانون وروح الوحدة التي تشجع نضال الأمة من أجل الحرية.

يمثل قرار المحكمة أيضًا فرصة للهند للعودة إلى أفضل المُثُل التي دافعت عنها - الديمقراطية والتعددية والتعايش السلمي والفعال. إذا حدث هذا الأمر، يمكن للهند أن تتجاوز مشاكل القرن السادس عشر وأن تتصدى بحزم لتحديات القرن الحادي والعشرين.

https://prosyn.org/iH1SmQ6ar;
  1. op_dervis1_Mikhail SvetlovGetty Images_PutinXiJinpingshakehands Mikhail Svetlov/Getty Images

    Cronies Everywhere

    Kemal Derviş

    Three recent books demonstrate that there are as many differences between crony-capitalist systems as there are similarities. And while deep-seated corruption is usually associated with autocracies like modern-day Russia, democracies have no reason to assume that they are immune.

    7