بيركلي ــ كان فشل الدولة الهندية في توفير الخدمات العامة الأساسية وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية التي تخلق فرص العمل موضوعا بارزا في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد مؤخرا. في هذا الصدد، كثيرا ما تأتي مقارنات المنتقدين بين الهند والحكومة الصينية التي تبدو هادفة وفعّالة، في غير صالح الهند، على الرغم من تجاوزات الرئيس الصيني شي جين بينج الأخيرة في تعزيز سلطته الشخصية. وفي وقت يتسم بضعف الثقة في الديمقراطية الليبرالية على نحو متزايد في مختلف أنحاء العالم، يكتسب هذا السؤال أهمية عالمية.
بيد أن التناقض المعياري بين الكفاءة الاستبدادية الصينية والخلل الديمقراطي الهندي لا يخلو من تبسيط شديد. فالاستبداد ليس شرطا ضروريا أو كافيا لضمان بعض السمات الخاصة للحكم الصيني. على نحو مماثل، ليست كل أوجه القصور التي تعيب الدولة الهندية متأصلة في النظام الديمقراطي الذي تتبناه البلاد. وينطوي الفشل في تقدير مثل هذه الفوارق الدقيقة على خطر التغافل عن ثلاث قضايا مهمة بشكل خاص في ما يتصل بالحكم.
بادئ ذي بدء، على عكس الحال في العديد من الدول الاستبدادية الأخرى، تبنت البيروقراطية الصينية نظاما يقوم على الجدارة في التوظيف والترقية على المستوى المحلي منذ العصور الإمبراطورية. ورغم أن الدولة الهندية أيضا تقوم بتعيين المسؤولين والموظفين العموميين على أساس الاختبارات والمسابقات، فإن نظام الترقيات لديها ــ الذي يعتمد إلى حد كبير على الأقدمية والولاء لسادة المرء السياسيين ــ ليس ديمقراطيا بطبيعته. والموظفون البيروقراطيون أضعف عزلا من الناحية السياسية عن نظرائهم في المملكة المتحدة، والدنمرك، ونيوزيلندا، لكنهم أقوى عزلا مقارنة بالمسؤولين في الولايات المتحدة (حتى قبل أن ينخرط الرئيس الحالي في الممارسة الجامحة المتمثلة في فصل المسؤولين بواسطة تغريدات على موقع تويتر).
بيركلي ــ كان فشل الدولة الهندية في توفير الخدمات العامة الأساسية وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية التي تخلق فرص العمل موضوعا بارزا في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد مؤخرا. في هذا الصدد، كثيرا ما تأتي مقارنات المنتقدين بين الهند والحكومة الصينية التي تبدو هادفة وفعّالة، في غير صالح الهند، على الرغم من تجاوزات الرئيس الصيني شي جين بينج الأخيرة في تعزيز سلطته الشخصية. وفي وقت يتسم بضعف الثقة في الديمقراطية الليبرالية على نحو متزايد في مختلف أنحاء العالم، يكتسب هذا السؤال أهمية عالمية.
بيد أن التناقض المعياري بين الكفاءة الاستبدادية الصينية والخلل الديمقراطي الهندي لا يخلو من تبسيط شديد. فالاستبداد ليس شرطا ضروريا أو كافيا لضمان بعض السمات الخاصة للحكم الصيني. على نحو مماثل، ليست كل أوجه القصور التي تعيب الدولة الهندية متأصلة في النظام الديمقراطي الذي تتبناه البلاد. وينطوي الفشل في تقدير مثل هذه الفوارق الدقيقة على خطر التغافل عن ثلاث قضايا مهمة بشكل خاص في ما يتصل بالحكم.
بادئ ذي بدء، على عكس الحال في العديد من الدول الاستبدادية الأخرى، تبنت البيروقراطية الصينية نظاما يقوم على الجدارة في التوظيف والترقية على المستوى المحلي منذ العصور الإمبراطورية. ورغم أن الدولة الهندية أيضا تقوم بتعيين المسؤولين والموظفين العموميين على أساس الاختبارات والمسابقات، فإن نظام الترقيات لديها ــ الذي يعتمد إلى حد كبير على الأقدمية والولاء لسادة المرء السياسيين ــ ليس ديمقراطيا بطبيعته. والموظفون البيروقراطيون أضعف عزلا من الناحية السياسية عن نظرائهم في المملكة المتحدة، والدنمرك، ونيوزيلندا، لكنهم أقوى عزلا مقارنة بالمسؤولين في الولايات المتحدة (حتى قبل أن ينخرط الرئيس الحالي في الممارسة الجامحة المتمثلة في فصل المسؤولين بواسطة تغريدات على موقع تويتر).