جوهانسبرج - مع استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتخلف العمل المناخي عن الواقع المناخي، ومواجهة هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية خطر التوقف عن العمل، فان موضوع المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع - "التجارة في المستقبل: التكيف مع عالم مُتغير" - لا يمكن أن يكون أكثر ملاءمة. ولكن إذا كان يجب تكييف النظام التجاري العالمي مع حقائق القرن الحادي والعشرين، فيجب إيلاء اهتمام أكبر لاحتياجات البلدان النامية.
يجب أخذ إفريقيا بعين الاعتبار، حيث بذلت جهودا كبيرة لتعميق التجارة والتكامل داخل القارات في السنوات الأخيرة. في حين تُعزز هذه الجهود النمو والتقدم - ولاسيما في منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية (AfCFTA) - فإن تأثيرها يعتمد على كل من الإصلاحات العالمية التكميلية والتزام الدول باتفاقيات منظمة التجارة العالمية. لكن النجاح في تحقيق ذلك ليس مضمونا.
تُعد اتفاقية تيسير التجارة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2017، أكبر مثال على ذلك. كونها واحدة من أهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تمت المصادقة عليها في السنوات الأخيرة، جعلت اتفاقية تيسير التجارة طموحات الدول النامية أولوية قصوى. فهي تهدف إلى تسريع الحركة والتخليص والإفراج عن البضائع عبر الحدود الوطنية؛ وتضع تدابير للتعاون الفعال بين الجمارك والسلطات المعنية الأخرى؛ وتُوفر المساعدة التقنية وبناء القدرات.
جوهانسبرج - مع استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتخلف العمل المناخي عن الواقع المناخي، ومواجهة هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية خطر التوقف عن العمل، فان موضوع المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع - "التجارة في المستقبل: التكيف مع عالم مُتغير" - لا يمكن أن يكون أكثر ملاءمة. ولكن إذا كان يجب تكييف النظام التجاري العالمي مع حقائق القرن الحادي والعشرين، فيجب إيلاء اهتمام أكبر لاحتياجات البلدان النامية.
يجب أخذ إفريقيا بعين الاعتبار، حيث بذلت جهودا كبيرة لتعميق التجارة والتكامل داخل القارات في السنوات الأخيرة. في حين تُعزز هذه الجهود النمو والتقدم - ولاسيما في منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية (AfCFTA) - فإن تأثيرها يعتمد على كل من الإصلاحات العالمية التكميلية والتزام الدول باتفاقيات منظمة التجارة العالمية. لكن النجاح في تحقيق ذلك ليس مضمونا.
تُعد اتفاقية تيسير التجارة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2017، أكبر مثال على ذلك. كونها واحدة من أهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تمت المصادقة عليها في السنوات الأخيرة، جعلت اتفاقية تيسير التجارة طموحات الدول النامية أولوية قصوى. فهي تهدف إلى تسريع الحركة والتخليص والإفراج عن البضائع عبر الحدود الوطنية؛ وتضع تدابير للتعاون الفعال بين الجمارك والسلطات المعنية الأخرى؛ وتُوفر المساعدة التقنية وبناء القدرات.