أنتج الخوف من العولمة والامتعاض من التكامل والهجرات التي اجتاحت الاتحاد الأوروبي بما فيها فشل المذكرة الهولندية الفرنسية حول المعاهدة الدستورية وتعليق المفاوضات حول اشتراك تركيا في الاتحاد، تراجعاً سياسياً حاداً. وقف المجلس الأوروبي والمفوضية الأوربية موقف المتفرج العاجز على الحياد، وكأن الأمر ليس بأيديهم.
تقول الحكمة التقليدية بأن انعدام قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة التحديات التي يطرحها التكامل الأوروبي عائدة إلى البنى الاقتصادية الصارمة والرأسمال البشري غير الملائم ـ وهي نقاط ضعف لا يمكن مخاطبتها إلا على صعيد السياسات الوطنية المحلية، الأمر الذي ليس للاتحاد الأوروبي إلا أن يلعب فيه دوراً هامشياً. إن الفائض الفظيع من السياسات عبر الاتحاد الأوروبي يبرر الحاجة الحقيقية للتنسيق المتزايد بين السياسات المتعلقة بسوق العمل والإصلاح الاجتماعي.
تعتبر القوانين القديمة في سوق العمالة السبب الرئيسي للإخفاق في الوصول إلى الفوائد الكاملة من السوق الداخلية والاتحادات المالية. تعترض صلابة سوق العمالة ـ وخصوصاً في فرنسا وألمانيا وإيطاليا ـ الطريق أمام التعديلات اللازمة للتماشي مع ما تطرحه المنافسة التي يفرضها تكامل الأسواق. إذ يعجز من فقدوا أعمالهم عن الحصول على غيرها بسبب الحواجز المفروضة على الدخول إلى البلدان في نفس الوقت الذي تُشعر فيه البطالة طويلة الأمد من يعملون بالتهديد. ونتيجة لمشاهدة المهاجرين ومراقبة التكامل الطارئ على الأسواق الداخلية، انقلبت كلا المجموعتين ضد أوروبا.
أنتج الخوف من العولمة والامتعاض من التكامل والهجرات التي اجتاحت الاتحاد الأوروبي بما فيها فشل المذكرة الهولندية الفرنسية حول المعاهدة الدستورية وتعليق المفاوضات حول اشتراك تركيا في الاتحاد، تراجعاً سياسياً حاداً. وقف المجلس الأوروبي والمفوضية الأوربية موقف المتفرج العاجز على الحياد، وكأن الأمر ليس بأيديهم.
تقول الحكمة التقليدية بأن انعدام قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة التحديات التي يطرحها التكامل الأوروبي عائدة إلى البنى الاقتصادية الصارمة والرأسمال البشري غير الملائم ـ وهي نقاط ضعف لا يمكن مخاطبتها إلا على صعيد السياسات الوطنية المحلية، الأمر الذي ليس للاتحاد الأوروبي إلا أن يلعب فيه دوراً هامشياً. إن الفائض الفظيع من السياسات عبر الاتحاد الأوروبي يبرر الحاجة الحقيقية للتنسيق المتزايد بين السياسات المتعلقة بسوق العمل والإصلاح الاجتماعي.
تعتبر القوانين القديمة في سوق العمالة السبب الرئيسي للإخفاق في الوصول إلى الفوائد الكاملة من السوق الداخلية والاتحادات المالية. تعترض صلابة سوق العمالة ـ وخصوصاً في فرنسا وألمانيا وإيطاليا ـ الطريق أمام التعديلات اللازمة للتماشي مع ما تطرحه المنافسة التي يفرضها تكامل الأسواق. إذ يعجز من فقدوا أعمالهم عن الحصول على غيرها بسبب الحواجز المفروضة على الدخول إلى البلدان في نفس الوقت الذي تُشعر فيه البطالة طويلة الأمد من يعملون بالتهديد. ونتيجة لمشاهدة المهاجرين ومراقبة التكامل الطارئ على الأسواق الداخلية، انقلبت كلا المجموعتين ضد أوروبا.