كمبريدج ــ عندما يغادر أخيرا المسرح السياسي في فنزويلا، سيترك نيكولاس مادورو من خلفه إرثا قاتما من القمع، والمعاناة، والدمار الاقتصادي. وسوف يترك أيضا جبلا من المطالبات المقومة بالعملات الأجنبية ضد القطاع العام الفنزويلي ــ وجميعها تقريبا ديون مستحقة لم تسدد ــ والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 150 مليار دولار أميركي. وسوف يقع على عاتق حكومة فنزويلا المؤقتة التحرك بسرعة لوقف الأزمة الإنسانية العميقة، وترميم اقتصاد البلاد المحطم، والتعامل مع هذا القدر الهائل من الديون الموروثة. وكل هذه الجهود الثلاثة لابد أن تبذل في وقت واحد. ولن تكون أي منها بالمهمة السهلة.
على سبيل تقديم الإرشاد حول ما يمكن توقعه عندما تبدأ عملية إعادة هيكلة الديون، أصدرت الجمعية الوطنية والحكومة المؤقتة تقريرا رسميا يصف السياسات العريضة التي تتوقع الحكومة المؤقتة انتهاجها وهي تتعامل مع مشكلة الديون. بطبيعة الحال، من غير الممكن أن تبدأ إعادة هيكلة أي من هذه المطالبات قبل أن تتولى الحكومة المؤقتة السيطرة على آلية إدارة الدولة في فنزويلا وقبل أن تُرفَع العقوبات الاقتصادية الدولية التي كانت مفروضة على نظام مادورو. عندما يأتي ذلك اليوم، سوف تسترشد عملية تسوية المطالبات التجارية الموروثة بأربعة مبادئ رئيسية.
فأولا، يجب أن تكون التسوية شاملة قدر الإمكان. فقد تمكن مادورو وسلفه هوجو شافيز من تحمل التزامات ديون مستحقة لمجموعة شديدة التنوع من الدائنين: البنوك، وحاملي السندات، وموردين لم يحصلوا على مستحقاتهم، وحاملي قرارات التحكيم، ومستثمرين صودرت أصولهم، وغيرهم الكثير. على عكس أغلب ترتيبات الديون السيادية على مدار السنوات الأربعين الماضية، لن تكون هذه إعادة هيكلة لمديونية سندات أو قروض من بنوك تجارية فحسب. وسوف يستلزم الأمر معالجة كل مطالبات الديون التجارية الموروثة، أيا كان مصدرها، كجزء من برنامج التعافي الاقتصادي في فنزويلا.
كمبريدج ــ عندما يغادر أخيرا المسرح السياسي في فنزويلا، سيترك نيكولاس مادورو من خلفه إرثا قاتما من القمع، والمعاناة، والدمار الاقتصادي. وسوف يترك أيضا جبلا من المطالبات المقومة بالعملات الأجنبية ضد القطاع العام الفنزويلي ــ وجميعها تقريبا ديون مستحقة لم تسدد ــ والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 150 مليار دولار أميركي. وسوف يقع على عاتق حكومة فنزويلا المؤقتة التحرك بسرعة لوقف الأزمة الإنسانية العميقة، وترميم اقتصاد البلاد المحطم، والتعامل مع هذا القدر الهائل من الديون الموروثة. وكل هذه الجهود الثلاثة لابد أن تبذل في وقت واحد. ولن تكون أي منها بالمهمة السهلة.
على سبيل تقديم الإرشاد حول ما يمكن توقعه عندما تبدأ عملية إعادة هيكلة الديون، أصدرت الجمعية الوطنية والحكومة المؤقتة تقريرا رسميا يصف السياسات العريضة التي تتوقع الحكومة المؤقتة انتهاجها وهي تتعامل مع مشكلة الديون. بطبيعة الحال، من غير الممكن أن تبدأ إعادة هيكلة أي من هذه المطالبات قبل أن تتولى الحكومة المؤقتة السيطرة على آلية إدارة الدولة في فنزويلا وقبل أن تُرفَع العقوبات الاقتصادية الدولية التي كانت مفروضة على نظام مادورو. عندما يأتي ذلك اليوم، سوف تسترشد عملية تسوية المطالبات التجارية الموروثة بأربعة مبادئ رئيسية.
فأولا، يجب أن تكون التسوية شاملة قدر الإمكان. فقد تمكن مادورو وسلفه هوجو شافيز من تحمل التزامات ديون مستحقة لمجموعة شديدة التنوع من الدائنين: البنوك، وحاملي السندات، وموردين لم يحصلوا على مستحقاتهم، وحاملي قرارات التحكيم، ومستثمرين صودرت أصولهم، وغيرهم الكثير. على عكس أغلب ترتيبات الديون السيادية على مدار السنوات الأربعين الماضية، لن تكون هذه إعادة هيكلة لمديونية سندات أو قروض من بنوك تجارية فحسب. وسوف يستلزم الأمر معالجة كل مطالبات الديون التجارية الموروثة، أيا كان مصدرها، كجزء من برنامج التعافي الاقتصادي في فنزويلا.