

From semiconductors to electric vehicles, governments are identifying the strategic industries of the future and intervening to support them – abandoning decades of neoliberal orthodoxy in the process. Are industrial policies the key to tackling twenty-first-century economic challenges or a recipe for market distortions and lower efficiency?
دوسلدورف ــ يوما بعد يوم، يتزايد الإقرار بأهمية الأمن الصحي كأساس للنمو الاقتصادي في أنحاء العالم. فالشعوب التي تتمتع بصحة جيدة أقدر على الإنتاج والتجارة والاختراع، بينما الشعوب المريضة ترهق الموازنات العامة، وتخلق مخاطر لا تشجع على التبادل الاقتصادي. وقد تردد هذا المنطق في تقارير مكتوبة لا حصر لها داخل الاتحاد الأوروبي، بل إنه يكتسب حاليا اهتماما ودعما داخل الولايات المتحدة، رغم نهج "أمريكا أولا" الذي تتبناه إدارة الرئيس دونالد ترمب في التعامل مع الشؤون الدولية.
وإزاء هذه الخلفية، فإن لدى منظمة الصحة العالمية، تحت قيادة مديرها العام الجديد تيدروس جيبريسوس فرصة فريدة لتطبيق إصلاحات ملحة وضرورية. فقد حُكم صراحة بالفشل على تعامل المنظمة مع تفشي مرض إيبولا في غرب أفريقيا في الفترة من 2014 حتى 2016. ومع ظهور أمراض جديدة مثل زيكا ــ وعودة أعداء قدامي إلى الحياة كالطاعون الدبلي ــ فلا شك أن كثيرا من البشر لا يزالون تحت رحمة علم الأحياء. فضلا عن ذلك، فقد ضاعفت العولمة الخطر بتسهيل انتشار الأمراض المعدية. وإن تفشيا لمرض الإنفلونزا كالذي حدث في الفترة بين عامي 1918 و1920، والذي قتل من 50 مليون إلى 100 مليون شخص، قد يكون أكثر تدميرا لو وقع في أيامنا هذه.
وللحيلولة دون حدوث مثل هذه النتائج الكارثية، فإننا بحاجة لنهج شامل لتقوية توصيل الرعاية الصحية في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، خاصة وأن تلك الدول تحتاج للمساعدة لتحسين قدرتها على توصيل الدواء وإدارة الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري، التي تفرض عبئا ضخما على اقتصاداتها.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in