Medical students give a check-up to a Jamaican migrant worker  Spencer Platt/Getty Images

التكاليف الصحية للإصلاح الضريبي

نيويورك - قد يكون قانون الضرائب الشامل الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 ديسمبر / كانون الأول 2017، بمثابة هدية عشية عيد الميلاد. ولكن بالنسبة للملايين من الأميركيين الذين ستزداد أوضاعهم الصحية سوءا بسبب هذا القانون، فاٍن مثل هذه الهدية تشبه فيلا أبيضا مكلفا.

سيؤثر قانون خفض الضرائب وخلق فرص العمل على نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة في ثلاث جوانب رئيسية. أولا، سيعمل على إلغاء ما يسمى ب "الولاية الفردية"، وهو بند من قانون الرعاية بأسعار معقولة لعام 2010 (أوباماكير) الذي يفرض غرامة ضريبية على الأشخاص الذين ليس لديهم  تأمين صحي. ووفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي (CBO)، فإن إلغاء هذا البند سيخفض عدد الأمريكيين المؤمن عليهم بمقدار 13 مليون شخص خلال العقد القادم، ويزيد متوسط أقساط التأمين الصحي بنحو 10٪. وعلاوة على ذلك، من شأن إلغاء الولاية الفردية أن يؤثر سلبا على أسواق التأمين الصحي، لأن الأشخاص الأصغر سنا والأصحاء سيكونون أقل احتمالا لشراء التأمين.

ثانيا، يقدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن القانون من شأنه أن يزيد 1.45 تريليون دولار من العجز خلال العقد المقبل، مما قد يؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي على برامج التأمين الصحي للمسنين والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، مثل برنامج الرعاية الطبية "ميديكير" وبرنامج المساعدات الطبية "ميديكيد". هذه البرامج هي من أكبر بنود ميزانية الدولة، حيث أنفقت 1 تريليون دولار - أي 26٪ من الميزانية الاتحادية - في عام 2016. وستؤدي أي تخفيضات في هذه البرامج، من أجل تخفيض العجز، إلى إلحاق أضرار بليغة بأشد قطاعات السكان ضعفا.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/m3o8UjH/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.