كامبريدج — عندما تندلع أخيرا أزمة ركود لا مفر منها في الصين- التي من المؤكد أنها ستزداد جراء الأزمة المالية ، نظرا للرفع المالي الشامل للاقتصاد- فكيف سيمكن لهذا أن يؤثر على بقية العالم؟ ونظر للحرب التجارية التي يخوضها ترمب ضد الصين في وقت يتباطأ فيه النمو، فهذا سؤال يستحق الإجابة.
وتشير التقديرات، مثل تلك التي ورد فيها تقييم خطر البلاد الذي أصدره صندوق النقد الدولي، أن تباطؤا اقتصاديا في الصين سيؤذِي الجميع. لكن الضرر الأكبر، حسب صندوق النقد الدولي، سيكون أكثر تركيزا وتقييدا على المستوى الإقليمي مقارنة مع ما سيكون عليه الوضع إن تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لركود كبير. وللأسف، من المحتمل أن لا يتحول هذا التخمين إلى حقيقية.
أولا، قد يكون التأثير على الأسواق الرأسمالية الدولية أكبر بكثير مما تقترحه مجموعة البنوك الرأس مالية الصينية. مع ذلك، فتضرر النمو الصيني قد يزيد الطين بلة. و وصحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية لازالت أكبر مستورد للمنتوجات الموجهة للاستهلاك الأخير(جزء كبير من الواردات القادمة من الصين سلع وسيطة ينتهي بها المطاف إلى التصدير نحو الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا)، ورغم هذا، فلازالت الشركات الأجنبية تستمتع بأرباح ضخمة التي تحققها في المبيعات في الصين.
كامبريدج — عندما تندلع أخيرا أزمة ركود لا مفر منها في الصين- التي من المؤكد أنها ستزداد جراء الأزمة المالية ، نظرا للرفع المالي الشامل للاقتصاد- فكيف سيمكن لهذا أن يؤثر على بقية العالم؟ ونظر للحرب التجارية التي يخوضها ترمب ضد الصين في وقت يتباطأ فيه النمو، فهذا سؤال يستحق الإجابة.
وتشير التقديرات، مثل تلك التي ورد فيها تقييم خطر البلاد الذي أصدره صندوق النقد الدولي، أن تباطؤا اقتصاديا في الصين سيؤذِي الجميع. لكن الضرر الأكبر، حسب صندوق النقد الدولي، سيكون أكثر تركيزا وتقييدا على المستوى الإقليمي مقارنة مع ما سيكون عليه الوضع إن تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لركود كبير. وللأسف، من المحتمل أن لا يتحول هذا التخمين إلى حقيقية.
أولا، قد يكون التأثير على الأسواق الرأسمالية الدولية أكبر بكثير مما تقترحه مجموعة البنوك الرأس مالية الصينية. مع ذلك، فتضرر النمو الصيني قد يزيد الطين بلة. و وصحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية لازالت أكبر مستورد للمنتوجات الموجهة للاستهلاك الأخير(جزء كبير من الواردات القادمة من الصين سلع وسيطة ينتهي بها المطاف إلى التصدير نحو الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا)، ورغم هذا، فلازالت الشركات الأجنبية تستمتع بأرباح ضخمة التي تحققها في المبيعات في الصين.