لندن — في الشهر الماضي، دُعيتُ للتحدث في مهرجان يورك للأفكار، وهو منتدى سنوي لمناقشة الأهداف السياسية التقدمية البديلة في الغالب. تحدثتُ عن عملي بشأن تثبيت أسعار الأصول. وتحدثَ أندي وود عن شركة الاستشارات غرانت ثورنتون حول الشمولية في مجال الأعمال، وناقش نيل ماكينروي عن مركز الاستراتيجيات المحلية والاقتصادية التنظيم المحلي، وأخبَرنا أندر إتكسبريا عن مؤسسة موندراغون عن التعاونيات المملوكة للموظفين في بلاد الباسك. لكن الأهم من ذلك هو أن واندا ويبورسكا، وهي من اتحاد المساواة، قدمت حديثًا مدهشًا حول مبدأ "المساواة للجميع".
قلة من اليسار أو اليمين في الوقت الحاضر ستدعو بنشاط إلى عدم المساواة للجميع. بدلا من ذلك، يوجد انقسام بين المحافظين الذين يشجعون المساواة في الفرص والتقدميين الذين يشجعون المساواة في النتائج. الفارق مهم جدا. ولكن أيا كان تعريفنا للمساواة، فإن السؤال الأكبر هو ما هي الوسيلة الأفضل لتحقيقه.
بعد الحرب العالمية الثانية، تبنى العالم نظام بريتون وودز، حيث حافظت الدول على أسعار صرف ثابتة مقابل الدولار، وكان رأس المال غير متحرك إلى حد كبير على المستوى الدولي. عندما كان يسافر السياح من المملكة المتحدة إلى فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا، كانوا يواجهون قيوداً على عدد الفرنكات أو الليري أو البسيطة التي يمكنهم شراؤها. وكان الاستثمار الدولي مقيدًا بنظام الضوابط الرأسمالية.
لندن — في الشهر الماضي، دُعيتُ للتحدث في مهرجان يورك للأفكار، وهو منتدى سنوي لمناقشة الأهداف السياسية التقدمية البديلة في الغالب. تحدثتُ عن عملي بشأن تثبيت أسعار الأصول. وتحدثَ أندي وود عن شركة الاستشارات غرانت ثورنتون حول الشمولية في مجال الأعمال، وناقش نيل ماكينروي عن مركز الاستراتيجيات المحلية والاقتصادية التنظيم المحلي، وأخبَرنا أندر إتكسبريا عن مؤسسة موندراغون عن التعاونيات المملوكة للموظفين في بلاد الباسك. لكن الأهم من ذلك هو أن واندا ويبورسكا، وهي من اتحاد المساواة، قدمت حديثًا مدهشًا حول مبدأ "المساواة للجميع".
قلة من اليسار أو اليمين في الوقت الحاضر ستدعو بنشاط إلى عدم المساواة للجميع. بدلا من ذلك، يوجد انقسام بين المحافظين الذين يشجعون المساواة في الفرص والتقدميين الذين يشجعون المساواة في النتائج. الفارق مهم جدا. ولكن أيا كان تعريفنا للمساواة، فإن السؤال الأكبر هو ما هي الوسيلة الأفضل لتحقيقه.
بعد الحرب العالمية الثانية، تبنى العالم نظام بريتون وودز، حيث حافظت الدول على أسعار صرف ثابتة مقابل الدولار، وكان رأس المال غير متحرك إلى حد كبير على المستوى الدولي. عندما كان يسافر السياح من المملكة المتحدة إلى فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا، كانوا يواجهون قيوداً على عدد الفرنكات أو الليري أو البسيطة التي يمكنهم شراؤها. وكان الاستثمار الدولي مقيدًا بنظام الضوابط الرأسمالية.