إثاكا ــ شيئا فشيئا يعلو صوت قرع الطبول المحذر من ركود عالمي وشيك، حتى بات دويه أعلى من أي وقت مضى. فوفقا لمجموعة مؤشرات تايجر التي صُممت بالتعاون بين معهد بروكنجز وفاينانشال تايمز، وهي مؤشرات تتتبع التعافي الاقتصادي العالمي، تشهد كل اقتصادات العالم الكبرى تقريبا تراجعا في زخم النمو، مما ينذر بتوابع مشؤومة على المدى الطويل، لا سيما في ظل تقلص خيارات تحفيز النمو المتاحة لسياسات الاقتصاد الكلي.
يعد التباطؤ الحالي نتاجا في المقام الأول لضعف الهمم في دوائر الأعمال والمستهلكين، والغموض الجيوسياسي، والتوترات التجارية، حيث أضعفت تلك العوامل استثمارات الشركات، وربما أضرت باحتمالات النمو المستقبلية أيضا. وفي حال استمرار الانكماش، ستؤدي مستويات الدين العام الحالية المرتفعة وانخفاض أسعار الفائدة إلى تقييد قدرة صانعي السياسات في الاقتصادات الكبرى المتقدمة على تقديم حوافز مالية أو نقدية مؤثرة. في الوقت ذاته، ربما أفضت إجراءات السياسات النقدية الأخرى الأقل تقليدية إلى مخاطر كبرى وفوائد غير مؤكدة.
إذا نظرنا إلى الحال في الولايات المتحدة، سنلاحظ تراجع التوسع الاقتصادي، مع تلاشي تأثيرات التحفيز المالي وضعف معدلات التوظيف ومبيعات التجزئة. وتشير مؤشرات استشرافية لثقة أوساط الأعمال والمستهلكين، ومنحنى عائد يظل مستقيما نسبيا رغم احتمالية حدوث عجز أكبر في الموازنة، إلى توقع مزيد من المشكلات مستقبلا. ورغم أن الضغوط المتعلقة بالأجور والتضخم لاتزال مكبوتة، فقد علق مجلس الاحتياطي الفدرالي خططه لتشديد ضبط أسعار الفائدة. ويتركز الحديث الآن على تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة ووقف خفض الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفدرالي.
إثاكا ــ شيئا فشيئا يعلو صوت قرع الطبول المحذر من ركود عالمي وشيك، حتى بات دويه أعلى من أي وقت مضى. فوفقا لمجموعة مؤشرات تايجر التي صُممت بالتعاون بين معهد بروكنجز وفاينانشال تايمز، وهي مؤشرات تتتبع التعافي الاقتصادي العالمي، تشهد كل اقتصادات العالم الكبرى تقريبا تراجعا في زخم النمو، مما ينذر بتوابع مشؤومة على المدى الطويل، لا سيما في ظل تقلص خيارات تحفيز النمو المتاحة لسياسات الاقتصاد الكلي.
يعد التباطؤ الحالي نتاجا في المقام الأول لضعف الهمم في دوائر الأعمال والمستهلكين، والغموض الجيوسياسي، والتوترات التجارية، حيث أضعفت تلك العوامل استثمارات الشركات، وربما أضرت باحتمالات النمو المستقبلية أيضا. وفي حال استمرار الانكماش، ستؤدي مستويات الدين العام الحالية المرتفعة وانخفاض أسعار الفائدة إلى تقييد قدرة صانعي السياسات في الاقتصادات الكبرى المتقدمة على تقديم حوافز مالية أو نقدية مؤثرة. في الوقت ذاته، ربما أفضت إجراءات السياسات النقدية الأخرى الأقل تقليدية إلى مخاطر كبرى وفوائد غير مؤكدة.
إذا نظرنا إلى الحال في الولايات المتحدة، سنلاحظ تراجع التوسع الاقتصادي، مع تلاشي تأثيرات التحفيز المالي وضعف معدلات التوظيف ومبيعات التجزئة. وتشير مؤشرات استشرافية لثقة أوساط الأعمال والمستهلكين، ومنحنى عائد يظل مستقيما نسبيا رغم احتمالية حدوث عجز أكبر في الموازنة، إلى توقع مزيد من المشكلات مستقبلا. ورغم أن الضغوط المتعلقة بالأجور والتضخم لاتزال مكبوتة، فقد علق مجلس الاحتياطي الفدرالي خططه لتشديد ضبط أسعار الفائدة. ويتركز الحديث الآن على تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة ووقف خفض الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفدرالي.