هونج كونج ــ تماما كما تزودنا الميزانية العمومية لأي شركة برؤية واضحة لمدى صحتها المالية، فإن "الميزانية العمومية العالمية"، التي تحصر أصول والتزامات الحكومات والشركات والأسر والمؤسسات المالية، تعطينا صورة لصحة الاقتصاد العالمي. قاد هذا المنطق معهد ماكنيزي العالمي إلى البدء في العمل بانتظام على تجميع وتحديث ميزانية عمومية عالمية تغطي عشرة بلدان تمثل مجتمعة أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
أظهرت أول ميزانية عمومية عالمية يصدرها معهد ماكينزي العالمي في أواخر عام 2021 أن الأصول العالمية، خلال الأعوام العشرين الأولى من هذا القرن، كانت تنمو بسرعة أكبر من نمو الناتج. في عام 2020، تجاوز مجموع الأصول في الميزانية العمومية العالمية 1.5 كوادريليون دولار (نحو 18.1 ضعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي) ــ حوالي ثلاثة أضعاف الإجمالي في عام 2000 (عندما كانت الأصول تعادل نحو 13.2 ضعف الناتج المحلي الإجمالي). كما تجاوز نمو الثروة العالمية نمو الناتج المحلي الإجمالي (الفاتر نوعا ما)، مما يعني أن الثروة أصبحت متركزة على نحو متزايد بين أصحاب الأصول العقارية والمالية.
في عامي 2020 و2021، أول عامين من جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) ــ تسارعت هذه الاتجاهات، مع تضخم الميزانية العمومية العالمية حتى مع توقف نمو الناتج المحلي الإجمالي. الواقع أنه على الرغم من خسائر الدخل التي بلغت مليارات الدولارات ــ فقد أضيف ما قيمته 100 تريليون دولار إلى الثروة العالمية خلال هذه الفترة، وكان ذلك مدفوعا إلى حد كبير بتوسع مالي ونقدي غير مسبوق. مع صك 39 تريليون دولار من العملة الجديدة والودائع، ارتفعت أسعار الأصول إلى عنان السماء. في الوقت ذاته، سجلت التزامات الديون نموا بلغ 50 تريليون دولار، وتنامت التزامات الحقوق بنحو 75 تريليون دولار.
هونج كونج ــ تماما كما تزودنا الميزانية العمومية لأي شركة برؤية واضحة لمدى صحتها المالية، فإن "الميزانية العمومية العالمية"، التي تحصر أصول والتزامات الحكومات والشركات والأسر والمؤسسات المالية، تعطينا صورة لصحة الاقتصاد العالمي. قاد هذا المنطق معهد ماكنيزي العالمي إلى البدء في العمل بانتظام على تجميع وتحديث ميزانية عمومية عالمية تغطي عشرة بلدان تمثل مجتمعة أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
أظهرت أول ميزانية عمومية عالمية يصدرها معهد ماكينزي العالمي في أواخر عام 2021 أن الأصول العالمية، خلال الأعوام العشرين الأولى من هذا القرن، كانت تنمو بسرعة أكبر من نمو الناتج. في عام 2020، تجاوز مجموع الأصول في الميزانية العمومية العالمية 1.5 كوادريليون دولار (نحو 18.1 ضعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي) ــ حوالي ثلاثة أضعاف الإجمالي في عام 2000 (عندما كانت الأصول تعادل نحو 13.2 ضعف الناتج المحلي الإجمالي). كما تجاوز نمو الثروة العالمية نمو الناتج المحلي الإجمالي (الفاتر نوعا ما)، مما يعني أن الثروة أصبحت متركزة على نحو متزايد بين أصحاب الأصول العقارية والمالية.
في عامي 2020 و2021، أول عامين من جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) ــ تسارعت هذه الاتجاهات، مع تضخم الميزانية العمومية العالمية حتى مع توقف نمو الناتج المحلي الإجمالي. الواقع أنه على الرغم من خسائر الدخل التي بلغت مليارات الدولارات ــ فقد أضيف ما قيمته 100 تريليون دولار إلى الثروة العالمية خلال هذه الفترة، وكان ذلك مدفوعا إلى حد كبير بتوسع مالي ونقدي غير مسبوق. مع صك 39 تريليون دولار من العملة الجديدة والودائع، ارتفعت أسعار الأصول إلى عنان السماء. في الوقت ذاته، سجلت التزامات الديون نموا بلغ 50 تريليون دولار، وتنامت التزامات الحقوق بنحو 75 تريليون دولار.