باريس- يُتوقع أن تعتمد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، قريبًا، ما يسمى ب"التصنيف"، لتصنيف الاستثمارات الخضراء، بعد أن توصلت إلى اتفاق، الشهر الماضي، على قائمة الأنشطة الاقتصادية "المستدامة". وبمجرد دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، خلال هذا العام على الأرجح، ستستخدم المفوضية الأوروبية هذه القائمة لتحديد الأصول والمنتجات المالية المستدامة.
وهذا التصنيف هو العمود الفقري للحزمة التنظيمية للمفوضية بشأن التمويل المستدام، والتي لها هدف طموح يتمثل في "إعادة توجيه التدفقات الرأسمالية نحو الاستثمار المستدام، من أجل تحقيق نمو مستدام وشامل". وتأمل اللجنة أن يعالج التصنيف الجديد مشكلة "غسل" المنتجات المالية غير المستدامة في السوق، وأن تكون أساسا لحوافز السياسات، من أجل تشجيع الاستثمار المستدام.
ولكي يحقق التصنيف الغرض المنشود، يجب أن يتناول ثلاثة أسئلة مهمة. وللأسف، يتجاهل النهج الأحادي البعد الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي اثنين من الأسئلة الثلاثة، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
إن تركيز اللجنة على مسألة الأنشطة الاقتصادية المستدامة ينطوي على تحديد جميع الأنشطة التي تساهم في انتقال الطاقة، مثل توليد الطاقة المتجددة، أو إنتاج السيارات الكهربائية،. وتركزت النقاشات الرئيسية على احتمال إدراج الطاقة النووية أو الغاز الطبيعي، وما إذا كان يجب تحديد "ظلال خضراء" بدلاً من اعتماد نظام ثنائي.
ولكن ينبغي أن يتناول تصنيف الاتحاد الأوروبي أيضًا السؤال الكبير الثاني: ما هي الأنشطة الخضراء التي تواجه فجوة في التمويل؟ إذ في النهاية، ومن المنظور البيئي، الغرض الوحيد من إعادة توجيه التدفقات المالية نحو هذه الأنشطة، هو سد العجز في التمويل. ولا تعاني بالضرورة كل الأنشطة المستدامة المدرجة في التصنيف المقترح من نقص في التمويل. وعمليا، فإن نمو بعض الأنشطة الخضراء تحده عوامل أخرى، مثل قلة الطلب على السلع الاستهلاكية، أو البيئة الضريبية غير المواتية، أو العقبات التكنولوجية. وفي الواقع، قد يكون انخفاض مستوى التمويل نتيجة لهذه الصعوبات وليس سببها.
وفضلا عن ذلك، عندما توجد فجوة في التمويل، فإنها لا تنطبق بالضرورة على رأس المال كله. إذ عادة ما يؤثر النقص على مرحلة معينة، مثل ما يسمى "وادي الموت" بين رأس المال الاستثماري، والأسهم الخاصة.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
وفي هذا السياق، فإن توجيه التمويل نحو جميع الأنشطة التي تُعرف بأنها "مستدامة"، بما في ذلك الأنشطة التي لا تحصل على التمويل الكافي، لن يؤدي فقط إلى تخفيف آثار الحوافز المحتملة (مثل "عامل الدعم الأخضر" الذي تَوخَّته اللجنة)، ولكن أيضًا إلى خطر إنشاء فقاعة الأصول. ومع ذلك، يتجاهل الاتحاد الأوروبي، إلى يومنا هذا، هذه المشاكل المحتملة.
وأخيرًا، تتجاهل اللجنة الأدلة المتعلقة بمسألة الأدوات والمنتجات المالية التي تؤثر تأثيرا فعالا على الاقتصاد الحقيقي.
وقد يتوقع المرء من صناع السياسة الأوروبيين تشجيع الاستثمارات في الأدوات والمنتجات التي تساعد على توسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية المستدامة. فعلى سبيل المثال، خلُصت مراجعة حديثة للأبحاث الأكاديمية حول هذا الموضوع، إلى أن استخدام المستثمرين لحقوق المساهمين لدعم القرارات البيئية هو "آلية يعول عليها نسبيًا" لتحقيق هذه النتيجة. ويكتسب هذا النهج زخماً كما يتضح من قرار شركة BlackRock(بلاك روك) الأخير، بالانضمام إلى تحالف العمل المناخي 100+ للمستثمرين الذين يشجعون مثل هذه القرارات. ومع ذلك، لاحظت المراجعة في الوقت نفسه أنه "لا توجد حاليًا دراسة تجريبية تربط قرارات تخصيص رأس المال، التي يتخذها المستثمرون المستدامون بخصوص نمو الشركات، أو تحسين ممارساتها".
وتشير اللجنة إلى هذه الدراسة، لكنها قررت العمل ضد الأدلة العلمية، وأن تعتمد في قوانينها الخاصة بالتمويل المستدام على حقائق بديلة. ومن ناحية، تحدد اللائحة تعرض المحافظ للأنشطة المستدامة باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق النتائج البيئية. أو، كما تقول اللجنة، "الخضرة مشتقة من الاستخدامات التي يتم من أجلها وضعت [المنتجات المالية أو الاستثمارات] في الأصول أو الأنشطة الأساسية". ومن ناحية أخرى، تتجاهل الحزمة التنظيمية إشراك المساهمين بصفته وسيلة لتحويل الاستثمار نحو الأنشطة المستدامة.
إن نهج الاتحاد الأوروبي الأحادي البعد يزيد من خطر حدوث ثلاثة عواقب مضرة بشكل خاص. أولاً، إنه يزيد من احتمال سوء البيع. ومن الممكن، قريباً، أن يحصل 40٪ من مستثمري التجزئة الأوروبيين الذين يهتمون (وفقًا لآخر استطلاع للرأي أجري في عام 2020)، بالتأثير البيئي لمدخراتهم، على منتجات غير مناسبة بشكل منهجي. وفضلا عن ذلك، يمكن أن يعيق التنظيم المنافسة عن طريق إنشاء حواجز أمام استراتيجيات حقيقية لاستثمار الأثر البيئي. وأخيرًا، من خلال رفض النهج القائمة على الأدلة في التمويل، يمكن أن يبطئ تنظيم الاتحاد الأوروبي الانتقالات القطاعية- مما يعوق الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ.
وبصفتي عضوًا في فريق الخبراء الرفيع المستوى، الذي أوصى بخطة عمل التمويل المستدام، فقد وجهت انتباه الهيئة مرارًا وتكرارًا إلى هذه القضايا، وما زلت أجد صعوبة في فهم القرارات المتخذة. ولكن عندما يتعلق الأمر بمعالجة القضايا الاجتماعية المعقدة، والمتعددة الأبعاد من خلال حل بسيط أحادي البعد، فهناك سابقة مثيرة للاهتمام.
إذ منذ وقت ليس ببعيد، حاولت حكومة الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع الصناعة المالية، مواجهة تحد أبسط من تغير المناخ: تعزيز ملكية المنازل بين الأسر ذات الدخل المنخفض. واختارا التركيز على الرهون العقارية عالية المخاطر، إلى جانب العصا السحرية للتسنيد. وفي مرحلة ما، اعتقد صناع القرار أن زيادة تعرض السوق لقروض الرهن العقاري الثانوي، تعكس بشكل جيد مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على شراء المنازل، وأنه لا يلزم إجراء مزيد من التقييم. وكلنا نعرف كيف انتهى الأمر.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
From a long list of criminal indictments to unfavorable voter demographics, there is plenty standing between presumptive GOP nominee Donald Trump and a second term in the White House. But a Trump victory in the November election remains a distinct possibility – and a cause for serious economic concern.
Contrary to what former US President Donald Trump would have the American public believe, no president enjoys absolute immunity from criminal prosecution. To suggest otherwise is to reject a bedrock principle of American democracy: the president is not a monarch.
explains why the US Supreme Court must reject the former president's claim to immunity from prosecution.
When comparing Ukraine’s situation in 2024 to Europe’s in 1941, Russia’s defeat seems entirely possible. But it will require the West, and the US in particular, to put aside domestic political squabbles and muster the political will to provide Ukraine with consistent and robust military and financial assistance.
compare Russia's full-scale invasion to World War II and see reason to hope – as long as aid keeps flowing.
باريس- يُتوقع أن تعتمد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، قريبًا، ما يسمى ب"التصنيف"، لتصنيف الاستثمارات الخضراء، بعد أن توصلت إلى اتفاق، الشهر الماضي، على قائمة الأنشطة الاقتصادية "المستدامة". وبمجرد دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، خلال هذا العام على الأرجح، ستستخدم المفوضية الأوروبية هذه القائمة لتحديد الأصول والمنتجات المالية المستدامة.
وهذا التصنيف هو العمود الفقري للحزمة التنظيمية للمفوضية بشأن التمويل المستدام، والتي لها هدف طموح يتمثل في "إعادة توجيه التدفقات الرأسمالية نحو الاستثمار المستدام، من أجل تحقيق نمو مستدام وشامل". وتأمل اللجنة أن يعالج التصنيف الجديد مشكلة "غسل" المنتجات المالية غير المستدامة في السوق، وأن تكون أساسا لحوافز السياسات، من أجل تشجيع الاستثمار المستدام.
ولكي يحقق التصنيف الغرض المنشود، يجب أن يتناول ثلاثة أسئلة مهمة. وللأسف، يتجاهل النهج الأحادي البعد الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي اثنين من الأسئلة الثلاثة، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
إن تركيز اللجنة على مسألة الأنشطة الاقتصادية المستدامة ينطوي على تحديد جميع الأنشطة التي تساهم في انتقال الطاقة، مثل توليد الطاقة المتجددة، أو إنتاج السيارات الكهربائية،. وتركزت النقاشات الرئيسية على احتمال إدراج الطاقة النووية أو الغاز الطبيعي، وما إذا كان يجب تحديد "ظلال خضراء" بدلاً من اعتماد نظام ثنائي.
ولكن ينبغي أن يتناول تصنيف الاتحاد الأوروبي أيضًا السؤال الكبير الثاني: ما هي الأنشطة الخضراء التي تواجه فجوة في التمويل؟ إذ في النهاية، ومن المنظور البيئي، الغرض الوحيد من إعادة توجيه التدفقات المالية نحو هذه الأنشطة، هو سد العجز في التمويل. ولا تعاني بالضرورة كل الأنشطة المستدامة المدرجة في التصنيف المقترح من نقص في التمويل. وعمليا، فإن نمو بعض الأنشطة الخضراء تحده عوامل أخرى، مثل قلة الطلب على السلع الاستهلاكية، أو البيئة الضريبية غير المواتية، أو العقبات التكنولوجية. وفي الواقع، قد يكون انخفاض مستوى التمويل نتيجة لهذه الصعوبات وليس سببها.
وفضلا عن ذلك، عندما توجد فجوة في التمويل، فإنها لا تنطبق بالضرورة على رأس المال كله. إذ عادة ما يؤثر النقص على مرحلة معينة، مثل ما يسمى "وادي الموت" بين رأس المال الاستثماري، والأسهم الخاصة.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
وفي هذا السياق، فإن توجيه التمويل نحو جميع الأنشطة التي تُعرف بأنها "مستدامة"، بما في ذلك الأنشطة التي لا تحصل على التمويل الكافي، لن يؤدي فقط إلى تخفيف آثار الحوافز المحتملة (مثل "عامل الدعم الأخضر" الذي تَوخَّته اللجنة)، ولكن أيضًا إلى خطر إنشاء فقاعة الأصول. ومع ذلك، يتجاهل الاتحاد الأوروبي، إلى يومنا هذا، هذه المشاكل المحتملة.
وأخيرًا، تتجاهل اللجنة الأدلة المتعلقة بمسألة الأدوات والمنتجات المالية التي تؤثر تأثيرا فعالا على الاقتصاد الحقيقي.
وقد يتوقع المرء من صناع السياسة الأوروبيين تشجيع الاستثمارات في الأدوات والمنتجات التي تساعد على توسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية المستدامة. فعلى سبيل المثال، خلُصت مراجعة حديثة للأبحاث الأكاديمية حول هذا الموضوع، إلى أن استخدام المستثمرين لحقوق المساهمين لدعم القرارات البيئية هو "آلية يعول عليها نسبيًا" لتحقيق هذه النتيجة. ويكتسب هذا النهج زخماً كما يتضح من قرار شركة BlackRock(بلاك روك) الأخير، بالانضمام إلى تحالف العمل المناخي 100+ للمستثمرين الذين يشجعون مثل هذه القرارات. ومع ذلك، لاحظت المراجعة في الوقت نفسه أنه "لا توجد حاليًا دراسة تجريبية تربط قرارات تخصيص رأس المال، التي يتخذها المستثمرون المستدامون بخصوص نمو الشركات، أو تحسين ممارساتها".
وتشير اللجنة إلى هذه الدراسة، لكنها قررت العمل ضد الأدلة العلمية، وأن تعتمد في قوانينها الخاصة بالتمويل المستدام على حقائق بديلة. ومن ناحية، تحدد اللائحة تعرض المحافظ للأنشطة المستدامة باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق النتائج البيئية. أو، كما تقول اللجنة، "الخضرة مشتقة من الاستخدامات التي يتم من أجلها وضعت [المنتجات المالية أو الاستثمارات] في الأصول أو الأنشطة الأساسية". ومن ناحية أخرى، تتجاهل الحزمة التنظيمية إشراك المساهمين بصفته وسيلة لتحويل الاستثمار نحو الأنشطة المستدامة.
إن نهج الاتحاد الأوروبي الأحادي البعد يزيد من خطر حدوث ثلاثة عواقب مضرة بشكل خاص. أولاً، إنه يزيد من احتمال سوء البيع. ومن الممكن، قريباً، أن يحصل 40٪ من مستثمري التجزئة الأوروبيين الذين يهتمون (وفقًا لآخر استطلاع للرأي أجري في عام 2020)، بالتأثير البيئي لمدخراتهم، على منتجات غير مناسبة بشكل منهجي. وفضلا عن ذلك، يمكن أن يعيق التنظيم المنافسة عن طريق إنشاء حواجز أمام استراتيجيات حقيقية لاستثمار الأثر البيئي. وأخيرًا، من خلال رفض النهج القائمة على الأدلة في التمويل، يمكن أن يبطئ تنظيم الاتحاد الأوروبي الانتقالات القطاعية- مما يعوق الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ.
وبصفتي عضوًا في فريق الخبراء الرفيع المستوى، الذي أوصى بخطة عمل التمويل المستدام، فقد وجهت انتباه الهيئة مرارًا وتكرارًا إلى هذه القضايا، وما زلت أجد صعوبة في فهم القرارات المتخذة. ولكن عندما يتعلق الأمر بمعالجة القضايا الاجتماعية المعقدة، والمتعددة الأبعاد من خلال حل بسيط أحادي البعد، فهناك سابقة مثيرة للاهتمام.
إذ منذ وقت ليس ببعيد، حاولت حكومة الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع الصناعة المالية، مواجهة تحد أبسط من تغير المناخ: تعزيز ملكية المنازل بين الأسر ذات الدخل المنخفض. واختارا التركيز على الرهون العقارية عالية المخاطر، إلى جانب العصا السحرية للتسنيد. وفي مرحلة ما، اعتقد صناع القرار أن زيادة تعرض السوق لقروض الرهن العقاري الثانوي، تعكس بشكل جيد مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على شراء المنازل، وأنه لا يلزم إجراء مزيد من التقييم. وكلنا نعرف كيف انتهى الأمر.
ترجمة نعيمة أبروش Translated by Naaima Abarouch