بروكسل ــ ألقى الغزو الروسي لأوكرانيا بالاتحاد الأوروبي في خضم أزمة اقتصادية وسياسية شاملة أخرى. لكن رغم كون الحرب السبب المباشر وراء الارتفاع الكبير في أسعار الغاز والوقود والكهرباء، فإن لآلام أوروبا الحالية جذورا أعمق كثيرا. لقد تكشفت نقاط ضعف نظام الطاقة الأوروبي بجلاء منذ عام 2008 على الأقل، إلا أن تباطؤ الاتحاد الأوروبي الشديد في التجاوب معها أفضى إلى الإخفاق في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان قدر أكبر من المرونة.
يُبرز عصر "الأزمات المتواصلة" الذي نعيشه ضرورة أن تستجيب أوروبا للصدمات بصورة أسرع وأكثر حسما. فخلال الأشهر الأخيرة، خفضت الحكومات الأوروبية إلى حد كبير اعتمادها على واردات الغاز الروسي، التي هبطت من 45% من إجمالي (واردات الغاز) العام الماضي، إلى نسبة لا تتجاوز 5 إلى 6% حاليا. لكن استبدال واردات الغاز الروسي لا يكفي؛ إذ يجب على أوروبا أيضا خفض استهلاكها. وإذا أراد الاتحاد الأوروبي تعويض الأثر الحاد الذي تخلفه الأزمة على الدول الأعضاء والأسر والصناعة، فلا بد من وضع آليات تضامن تشمل دول الاتحاد بأكملها.
حتى الآن، جاءت الجهود في هذا الصدد باهتة غير ملموسة الأثر. ومن الأمثلة البارزة للاتجاهات الفردية السائدة حاليا حزمة الإنقاذ الألمانية البالغة قيمتها 200 مليار يورو (201 مليار دولار)، التي طالتها انتقادات كثيرة، والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من أسعار مواد الطاقة الآخذة في الارتفاع بشكل جنوني. فربما تشعل محاولة ألمانيا الحصول على ميزة تنافسية على حساب جيرانها سباقًا في إعانات الدعم مما قد يزيد من ارتفاع أسعار الطاقة. وإذا وضعنا في الحسبان الاعتماد المتبادل بين دول الاتحاد الأوروبي واقتصادات منطقة اليورو، فسيؤدي هذا التفتت إلى تسميم الأجواء اقتصاديا وسياسيا.
بروكسل ــ ألقى الغزو الروسي لأوكرانيا بالاتحاد الأوروبي في خضم أزمة اقتصادية وسياسية شاملة أخرى. لكن رغم كون الحرب السبب المباشر وراء الارتفاع الكبير في أسعار الغاز والوقود والكهرباء، فإن لآلام أوروبا الحالية جذورا أعمق كثيرا. لقد تكشفت نقاط ضعف نظام الطاقة الأوروبي بجلاء منذ عام 2008 على الأقل، إلا أن تباطؤ الاتحاد الأوروبي الشديد في التجاوب معها أفضى إلى الإخفاق في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان قدر أكبر من المرونة.
يُبرز عصر "الأزمات المتواصلة" الذي نعيشه ضرورة أن تستجيب أوروبا للصدمات بصورة أسرع وأكثر حسما. فخلال الأشهر الأخيرة، خفضت الحكومات الأوروبية إلى حد كبير اعتمادها على واردات الغاز الروسي، التي هبطت من 45% من إجمالي (واردات الغاز) العام الماضي، إلى نسبة لا تتجاوز 5 إلى 6% حاليا. لكن استبدال واردات الغاز الروسي لا يكفي؛ إذ يجب على أوروبا أيضا خفض استهلاكها. وإذا أراد الاتحاد الأوروبي تعويض الأثر الحاد الذي تخلفه الأزمة على الدول الأعضاء والأسر والصناعة، فلا بد من وضع آليات تضامن تشمل دول الاتحاد بأكملها.
حتى الآن، جاءت الجهود في هذا الصدد باهتة غير ملموسة الأثر. ومن الأمثلة البارزة للاتجاهات الفردية السائدة حاليا حزمة الإنقاذ الألمانية البالغة قيمتها 200 مليار يورو (201 مليار دولار)، التي طالتها انتقادات كثيرة، والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من أسعار مواد الطاقة الآخذة في الارتفاع بشكل جنوني. فربما تشعل محاولة ألمانيا الحصول على ميزة تنافسية على حساب جيرانها سباقًا في إعانات الدعم مما قد يزيد من ارتفاع أسعار الطاقة. وإذا وضعنا في الحسبان الاعتماد المتبادل بين دول الاتحاد الأوروبي واقتصادات منطقة اليورو، فسيؤدي هذا التفتت إلى تسميم الأجواء اقتصاديا وسياسيا.