europe migrant crisis Kostis Ntantamis/ZumaPress

ثمن اللامبالاة الأوروبية

بغداد ــ يبدو أن المناقشة بشأن الهجرة في أوروبا اتخذت منعطفاً مزعجاً للغاية.

بدأ الأمر بإنشاء المفهوم العام الشامل (الفلتة القانونية) للمهاجر، والذي يحجب الفارق، الذي يشكل أهمية مركزية في نظر القانون، بين الهجرة الاقتصادية والسياسية، وبين الأشخاص الفارين من الفقر وأولئك الذين أخرجتهم الحروب من ديارهم. على العكس من المهاجرين الاقتصاديين، يتمتع أولئك الذين يفرون من القمع والإرهاب والمذابح بحق اللجوء غير القابل للتصرف، والذي ينطوي على التزام غير مشروط من قِبَل المجتمع الدولي بتوفير المأوى.

وحتى عندما يُعتَرَف بالفارق، فإن هذا يكون غالباً جزءاً من حيلة أخرى من حيل خفة اليد، في محاولة لإقناع أصحاب العقول الساذجة بأن الرجال والنساء والأطفال الذين دفعوا آلاف الدولارات للسفر على متن قوارب متهالكة تتحطم على شواطئ جزيرة لامبيدوسا أو جزيرة كوس هم مهاجرون اقتصاديون. ولكن الحقيقة هي أن 80% من هؤلاء الناس لاجئين، يحاولون الفرار من الطغيان، والإرهاب، والتطرف الديني في بلدان مثل سوريا، وأريتريا، وأفغانستان. ولهذا السبب يشترط القانون الدولي فحص حالات طالبي اللجوء بشكل فردي وليس في مجموعات.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

Get unlimited access to PS premium content, including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, On Point, the Big Picture, the PS Archive, and our annual year-ahead magazine.

http://prosyn.org/FJhJMF3/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.