ميونيخ ــ يمثل التغيير المقبل لقيادات البنك المركزي الأوروبي فرصة ــ إن لم يكن التزاما ــ لمراجعة إطار سياسات البنك. بوسع البنك المركزي الأوروبي أن ينسب لنفسه الفضل في الإنجازات الكبرى التي تحققت خلال رئاسة ماريو دراجي ــ وأكثرها أهمية تثبيت استقرار منطقة اليورو خلال الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007-2008 وإنهاء التكهنات حول انهيار العملة الموحدة المحتمل خلال أزمة الديون السيادية في عام 2012. لكن استراتيجية البنك المركزي الأوروبي المتمثلة في توجيه تضخم أسعار المستهلك كانت أقل نجاحا إلى حد كبير.
كان لسياسات البنك المركزي الأوروبي في التعامل مع التضخم بعض الآثار الجانبية القوية ــ بما في ذلك زيادة خوض المجازفات، وانحراف عمليات تخصيص رأس المال، واتساع فجوة التفاوت بين الناس، وفجوات معاشات التقاعد المتنامية. ومع ذلك كان التضخم السنوي دائما أقل من هدف البنك الذي "يقرب من، لكنه أقل من، 2%" لأكثر من عشر سنوات، ولم يتجاوز 1.2% في المتوسط منذ اندلاع الأزمة المالية. ولتعزيز مصداقيته في ما يتصل بالتضخم في بيئة صنع السياسات المتقلبة اليوم، ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يعكف على تعديل قواعده وتبني نهج أكثر مرونة.
ظل تأثير السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم موضوع مناقشة محتدمة منذ نشر جون ماينارد كينز كتاب "النظرية العامة للتوظيف، والفائدة، والنقود" في عام 1936. وعلى الرغم من وجود تصدعات دائما في نقل هذه السياسات إلى الاقتصاد الحقيقي والأسعار، كشفت الأزمة المالية وتوابعها عن تمزقات كبرى.
ميونيخ ــ يمثل التغيير المقبل لقيادات البنك المركزي الأوروبي فرصة ــ إن لم يكن التزاما ــ لمراجعة إطار سياسات البنك. بوسع البنك المركزي الأوروبي أن ينسب لنفسه الفضل في الإنجازات الكبرى التي تحققت خلال رئاسة ماريو دراجي ــ وأكثرها أهمية تثبيت استقرار منطقة اليورو خلال الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007-2008 وإنهاء التكهنات حول انهيار العملة الموحدة المحتمل خلال أزمة الديون السيادية في عام 2012. لكن استراتيجية البنك المركزي الأوروبي المتمثلة في توجيه تضخم أسعار المستهلك كانت أقل نجاحا إلى حد كبير.
كان لسياسات البنك المركزي الأوروبي في التعامل مع التضخم بعض الآثار الجانبية القوية ــ بما في ذلك زيادة خوض المجازفات، وانحراف عمليات تخصيص رأس المال، واتساع فجوة التفاوت بين الناس، وفجوات معاشات التقاعد المتنامية. ومع ذلك كان التضخم السنوي دائما أقل من هدف البنك الذي "يقرب من، لكنه أقل من، 2%" لأكثر من عشر سنوات، ولم يتجاوز 1.2% في المتوسط منذ اندلاع الأزمة المالية. ولتعزيز مصداقيته في ما يتصل بالتضخم في بيئة صنع السياسات المتقلبة اليوم، ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يعكف على تعديل قواعده وتبني نهج أكثر مرونة.
ظل تأثير السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم موضوع مناقشة محتدمة منذ نشر جون ماينارد كينز كتاب "النظرية العامة للتوظيف، والفائدة، والنقود" في عام 1936. وعلى الرغم من وجود تصدعات دائما في نقل هذه السياسات إلى الاقتصاد الحقيقي والأسعار، كشفت الأزمة المالية وتوابعها عن تمزقات كبرى.