ميونيخ ــ بدأت المخاطر المتزايدة لعودة التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا تثير موجات من الجدال بين الاقتصاديين. وتشكل التوقعات بحدوث انفجار في الطلب المكبوت وتحوله إلى حالة من الهرج الاستهلاكي بمجرد القضاء على جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) أحد مصادر التخوف الكبرى من حدوث تضخم. فضلا عن ذلك، سيكون لبرامج الإنقاذ الضخمة غير المسبوقة، التي تنفذها الحكومات حاليا، آثار تضخمية قوية ومضاعفة.
ورغم تركز الجدال الدولي بصورة مستغرَبة على الولايات المتحدة، هناك قليلون نظروا في مخاطر التضخم الخاصة الكامنة بمنطقة اليورو، حيث ارتفعت القاعدة النقدية لمستوى أعلى بكثير من نظيرتها في الولايات المتحدة، مقارنة بالناتج الاقتصادي السنوي.
في يناير/كانون الثاني من هذا العام، بلغت هذه النسبة، التي تُعرف في الاقتصاد بمعامل الأرصدة النقدية، 43% في منطقة اليورو، أي حوالي ضعف النسبة المسجلة في الولايات المتحدة وهي 24%. في المقابل نجد أنه عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية في 2008، كان الرقمان متطابقين تقريبا ـ حيث بلغا 12% و11% على التوالي.
ميونيخ ــ بدأت المخاطر المتزايدة لعودة التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا تثير موجات من الجدال بين الاقتصاديين. وتشكل التوقعات بحدوث انفجار في الطلب المكبوت وتحوله إلى حالة من الهرج الاستهلاكي بمجرد القضاء على جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) أحد مصادر التخوف الكبرى من حدوث تضخم. فضلا عن ذلك، سيكون لبرامج الإنقاذ الضخمة غير المسبوقة، التي تنفذها الحكومات حاليا، آثار تضخمية قوية ومضاعفة.
ورغم تركز الجدال الدولي بصورة مستغرَبة على الولايات المتحدة، هناك قليلون نظروا في مخاطر التضخم الخاصة الكامنة بمنطقة اليورو، حيث ارتفعت القاعدة النقدية لمستوى أعلى بكثير من نظيرتها في الولايات المتحدة، مقارنة بالناتج الاقتصادي السنوي.
في يناير/كانون الثاني من هذا العام، بلغت هذه النسبة، التي تُعرف في الاقتصاد بمعامل الأرصدة النقدية، 43% في منطقة اليورو، أي حوالي ضعف النسبة المسجلة في الولايات المتحدة وهي 24%. في المقابل نجد أنه عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية في 2008، كان الرقمان متطابقين تقريبا ـ حيث بلغا 12% و11% على التوالي.