اتفاق أوروبي صيني ينتمي للماضي

واشنطن العاصمة ــ كشف كل من الاتحاد الأوروبي والصين أواخر الشهر الماضي عن تفاصيل جديدة بشأن الاتفاقية الشاملة للاستثمار التي أبرمها الطرفان في ديسمبر/كانون الأول. على الورق، يتبدى لنا أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي أحرزوا بعض التقدم في مناح مهمة كالوصول إلى السوق الصينية، وتحرير الاستثمار، والتنمية المستدامة. لكن هل يمكن لاتفاقية ذات طابع تدريجي كالاتفاقية الشاملة للاستثمار أن تحكم فعلا العلاقات الاقتصادية الثنائية مع الصين بوضعها الحالي؟

بالتأكيد، حصل الاتحاد الأوروبي على ضمانات بالوصول إلى السوق الصينية في قطاعات مهمة منها المركبات الكهربائية والحوسبة السحابية والخدمات المالية والرعاية الصحية، وهذا يرجع بشكل كبير إلى إرخاء القيود المفروضة على أسهم رأس المال. لكن لم يُكشف بعد عن الملاحق المفصَّلة المرفقة بالاتفاقية، ولا نزال بحاجة إلى معرفة ما استجد كليا من تلك الالتزامات. فلا نستبعد أن تكون الاتفاقية قننت إلى حد كبير الخطوات التي اتخذتها الصين بالفعل لتعزيز الوصول إلى السوق، إما من خلال قوانين ولوائح الاستثمار الخاصة بها، أو على أساس خاص بتلك الاتفاقية.

فضلا عن ذلك، فرغم ما تشكله القيود المفروضة على أسهم رأس المال من عائق مهول يحول دون الوصول للسوق الصينية، لا تعد هذه القيود العقبة الوحيدة، إذ تواجه الشركات الأجنبية في الغالب سلسلة من العوائق التنظيمية الأخرى التي لا تتبدد إلا بالحصول على موافقات العديد من الأجهزة الحكومية الصينية، وهي عملية مستهلكة للوقت ومحبطة في أغلب الأحايين. ووفقا لأحدث دراسة استقصائية لمجلس الأعمال الأميركي الصيني، أُجريت الربيع الماضي، يمثل الحصول على التراخيص والموافقات المتعلقة بها سادس أكبر تحد تواجهه الشركات الأميركية عند تشغيل أعمالها في الصين.