singer176_GettyImages_directionupdownarrows Getty Images

هل تجارب الحد من الفقر العشوائية أخلاقية؟

برينستون ــ في الشهر الماضي، مُنِحَت جائزة نوبل التذكارية في علوم الاقتصاد لثلاثة رواد في استخدام التجارب العشوائية المضبوطة لمحاربة الفقر في الدول ذات الدخل المنخفض: أبهيجيت بانيرجي، وإستير دوفلو، ومايكل كريمر. في التجارب العشوائية المضبوطة، يختار الباحثون عشوائيا مجموعة من الأشخاص لتلقي تدخل معين، ومجموعة مرجعية ضابطة من أشخاص لا يتلقون ذلك التدخل، ثم يقارنون النتائج. يستخدم الباحثون الطبيون هذه الطريقة لاختبار عقاقير أو أساليب جراحية جديدة، ويستخدمها الباحثون في مجال مكافحة الفقر إلى جانب طرق أخرى لاكتشاف أي السياسات أو التدخلات أكثر فعالية. وبفضل عمل بانيرجي ودوفلو وكريمر، وغيرهم، أصبحت التجارب العشوائية المضبوطة أداة قوية في الكفاح ضد الفقر.

لكن استخدام التجارب العشوائية المضبوطة يثير تساؤلات أخلاقية، لأنها تستلزم اختيار من يتلقون عقارا جديدا أو برنامج جديد للمساعدات عشوائيا، ولا يتلقى أولئك في المجموعة المرجعية الضابطة غالبا أي تدخل أو ربما يتلقون تدخلا أقل شأنا. قد يعترض المرء على هذا من حيث المبدأ، تمشيا مع زعم كانط بأنه من الخطأ دائما استخدام البشر كوسيلة لتحقيق غاية؛ وقد احتج المنتقدون بأن "التجارب العشوائية المضبوطة تضحي برفاهة المشاركين في الدراسة من أجل التعلم".

غير أن رفض كل التجارب العشوائية المضبوطة على هذا الأساس يعني أيضا استبعاد التجارب السريرية التي يعتمد عليها الطب الحديث لتطوير علاجات جديدة. في التجارب العشوائية المضبوطة، يجري إخبار المشاركين في المجموعة الضابطة والمجموعة التي تتلقى العلاج حول ماهية الدراسة، وهم يشاركون طواعية، ويمكنهم أن يتركوا الدراسة في أي وقت. ومنع الناس من اختيار المشاركة في مثل هذه التجارب سيكون تصرفا مفرطا في الأبوية، وانتهاكا لحريتهم الشخصية.

https://prosyn.org/FgkL1Rjar