نيويورك ــ على مدار السنوات القليلة الماضية، كشفت تسريبات وثائق مثل "أوراق بنما" و"أوراق الفردوس" عن الجانب المظلم للعولمة، واستفزت تصريحات الاستنكار والإدانة الغاضبة إزاء التهرب الضريبي من قِبَل الناس في مختلف أنحاء العالَم. لا يملك العمال العاديون أي اختيار غير سداد الضرائب المستحقة عليهم. ولكن من الواضح أن الشركات المتعددة الجنسيات والأفراد الأثرياء يمكنهم الإفلات دون أن يدفعوا أي شيء تقريبا.
السِمة الأكثر إثارة للذهول في مخططات التهرب الضريبية من قِبَل الشركات اليوم هي أنها قانونية. فعندما تنشئ الشركات المتعددة الجنسيات شركات تابعة، فإن هذه الكيانات تعتبر شركات مستقلة قانونيا. ويُصبِح بوسع الشركة الأم أن تحدد أسعار المعاملات بين شركاتها التابعة لتسجيل أرباحها في دول منخفضة الضرائب، بدلا من تسجيلها حيث يجري النشاط الاقتصادي الأصلي بالفعل.
وقد تسبب هذا النظام القائم على "التسعير التحويلي" في تأجيج المنافسة بين الدول لخفض معدل الضريبة على الشركات. والآن بعد أن خفضت الولايات المتحدة معدلها من 35% إلى 21%، فمن المرجح أن تزداد حدة السباق العالمي إلى القاع. والواقع أن الساسة في الهند والمكسيك والبرازيل ودول أخرى نامية يدعون بالفعل إلى خفض الضرائب، لكي تظل دولهم قادرة على المنافسة، واجتذاب الاستثمار الأجنبي، وخلق فرص العمل أو الإبقاء عليها.
نيويورك ــ على مدار السنوات القليلة الماضية، كشفت تسريبات وثائق مثل "أوراق بنما" و"أوراق الفردوس" عن الجانب المظلم للعولمة، واستفزت تصريحات الاستنكار والإدانة الغاضبة إزاء التهرب الضريبي من قِبَل الناس في مختلف أنحاء العالَم. لا يملك العمال العاديون أي اختيار غير سداد الضرائب المستحقة عليهم. ولكن من الواضح أن الشركات المتعددة الجنسيات والأفراد الأثرياء يمكنهم الإفلات دون أن يدفعوا أي شيء تقريبا.
السِمة الأكثر إثارة للذهول في مخططات التهرب الضريبية من قِبَل الشركات اليوم هي أنها قانونية. فعندما تنشئ الشركات المتعددة الجنسيات شركات تابعة، فإن هذه الكيانات تعتبر شركات مستقلة قانونيا. ويُصبِح بوسع الشركة الأم أن تحدد أسعار المعاملات بين شركاتها التابعة لتسجيل أرباحها في دول منخفضة الضرائب، بدلا من تسجيلها حيث يجري النشاط الاقتصادي الأصلي بالفعل.
وقد تسبب هذا النظام القائم على "التسعير التحويلي" في تأجيج المنافسة بين الدول لخفض معدل الضريبة على الشركات. والآن بعد أن خفضت الولايات المتحدة معدلها من 35% إلى 21%، فمن المرجح أن تزداد حدة السباق العالمي إلى القاع. والواقع أن الساسة في الهند والمكسيك والبرازيل ودول أخرى نامية يدعون بالفعل إلى خفض الضرائب، لكي تظل دولهم قادرة على المنافسة، واجتذاب الاستثمار الأجنبي، وخلق فرص العمل أو الإبقاء عليها.