أجندة اقتصادية لحكومة جنوب أفريقيا المقبلة

كيب تاون ــ بعد مرور ما يقرب من العشرين عاما على إحباط الجهود التي بذلها نيلسون مانديلا لتعيين سيريل رامافوسا خلفا له، انتخبه أعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الآن زعيما لهم. بالطبع، لم يُصبِح رامافوسا بعد رئيسا لجنوب أفريقيا. لكن التوقعات بأن تسلك السياسة الاقتصادية اتجاها جديدا تحت قيادته باتت مرتفعة بالفعل. كيف إذن قد تكون العلاقة بين رئاسة رامافوسا واستعادة النمو وضمان التقدم الاجتماعي في الدولة التي كانت تُعَد مركزا للنشاط الاقتصادي القوي في أفريقيا والتي تمكن منها التباطؤ الآن؟

منذ أزمة الركود في الفترة 2008-2009، أصاب الركود اقتصاد جنوب أفريقيا، الذي قيدته إخفاقات القيادة وتراجع الثقة. وارتفع معدل البطالة إلى 27.7%، وهو أعلى معدل في ثلاثة عشر عاما. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.7% هذا العام، بعد أن ظل عند مستوى 0.3% في عام 2016. وكان الدين العام في ارتفاع، كما ركد نصيب الأسرة الحقيقي في الدخل. وتظل فجوة التفاوت متسعة بشدة، ومستوى السخط العام مرتفعا.

ويظل الالتزام الضروري بسياسات متماسكة غائبا، على الرغم من نشر خطة التنمية الوطنية في عام 2011. وقد تعثر التعاون بين عالَم المال والأعمال وقادة الحكومة لتعزيز الإصلاحات الرئيسية واستباق تخفيضات التصنيف الائتماني عندما أقيل وزير المالية برافين جوردان من حكومة الرئيس جاكوب زوما في مارس/آذار.