Gallo Images/Rapport/ Deon Raath

أجندة اقتصادية لحكومة جنوب أفريقيا المقبلة

كيب تاون ــ بعد مرور ما يقرب من العشرين عاما على إحباط الجهود التي بذلها نيلسون مانديلا لتعيين سيريل رامافوسا خلفا له، انتخبه أعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الآن زعيما لهم. بالطبع، لم يُصبِح رامافوسا بعد رئيسا لجنوب أفريقيا. لكن التوقعات بأن تسلك السياسة الاقتصادية اتجاها جديدا تحت قيادته باتت مرتفعة بالفعل. كيف إذن قد تكون العلاقة بين رئاسة رامافوسا واستعادة النمو وضمان التقدم الاجتماعي في الدولة التي كانت تُعَد مركزا للنشاط الاقتصادي القوي في أفريقيا والتي تمكن منها التباطؤ الآن؟

منذ أزمة الركود في الفترة 2008-2009، أصاب الركود اقتصاد جنوب أفريقيا، الذي قيدته إخفاقات القيادة وتراجع الثقة. وارتفع معدل البطالة إلى 27.7%، وهو أعلى معدل في ثلاثة عشر عاما. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.7% هذا العام، بعد أن ظل عند مستوى 0.3% في عام 2016. وكان الدين العام في ارتفاع، كما ركد نصيب الأسرة الحقيقي في الدخل. وتظل فجوة التفاوت متسعة بشدة، ومستوى السخط العام مرتفعا.

ويظل الالتزام الضروري بسياسات متماسكة غائبا، على الرغم من نشر خطة التنمية الوطنية في عام 2011. وقد تعثر التعاون بين عالَم المال والأعمال وقادة الحكومة لتعزيز الإصلاحات الرئيسية واستباق تخفيضات التصنيف الائتماني عندما أقيل وزير المالية برافين جوردان من حكومة الرئيس جاكوب زوما في مارس/آذار.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/pZpLGHb/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.