The Euro symbol outside the headquarters of the European Central Bank Hannelore Foerster/Getty Images

تطبيع السياسة النقدية في أوروبا في عام 2018

بوينس آيرس ــ عندما اجتمع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول، لم يخرج المجتمعون بمفاجأة تُذكر للأسواق المالية، لأن أحدا لم يستطع استخلاص أي تغييرات سياسية من التصريحات العامة. فقد مهد الاجتماع السابق في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الساحة لتطبيع السياسة النقدية بالفعل، مع الإعلان عن اعتزام البنك المركزي الأوروبي خفض مشترياته الشهرية من الأصول بمقدار النصف، من 60 مليار يورو (71 مليار دولار أميركي) إلى 30 مليار يورو، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2018.

ولا يبدو أن الدافع وراء التطبيع هو أداء التضخم في منطقة اليورو، الذي يظل قاصرا عن تحقيق نسبة 2% المستهدفة بهامش غير مريح. كما تبدو توقعات التضخم، على الرغم من ارتفاعها بشكل طفيف مؤخرا، أقل كثيرا من المستهدف، على الرغم من ارتفاع قراءات الثقة بشكل كبير مؤخرا. وتشير تكهنات البنك المركزي الأوروبي ذاته إلى أنه لا يتوقع أن يتجاوز نمو الأسعار 2% في أي وقت قريب.

وماذا عن فجوة الناتج؟ بما يتماشى مع تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، رَفَع البنك المركزي الأوروبي توقعات نمو، وفي هذا السياق، ربما يتصور المراقبون أن سعر الفائدة الطبيعي يتجه نحو الارتفاع، بما يتفق مع اقتراب الناتج من إمكاناته عبر مجموعة واسعة من اقتصادات منطقة اليورو.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

Log in

http://prosyn.org/R3K9lhH/ar;

Handpicked to read next