لا تقتلوا نمور آسيا

كوبنهاحن ـ في شهر ديسمبر/كانون الأول سوف يجتمع زعماء العالم في كوبنهاجن للتفاوض على اتفاقية جديدة بشأن تغير المناخ للحد من معدلات انبعاث الغازات الكربونية. بيد أن الطريقة التي تم بها الترتيب لهذا الاجتماع تضمن له الفشل الحتمي. إن منتهى أملنا الآن يتلخص في استغلال هذا الدرس أخيراً للتعامل مع هذه القضية على نحو أكثر ذكاء.

كانت الولايات المتحدة قد أوضحت أن البلدان النامية لابد وأن توقع على تعهدات بتخفيض معدلات انبعاث الغازات الكربونية في كوبنهاجن. ذلك أن البلدان النامية ـ وخاصة الصين والهند ـ سوف تكون المصدر الرئيسي لانبعاث الغازات المسببة لظاهرة الانحباس الحراري في القرن الحادي والعشرين، ولكنها أعفيت رغم ذلك من الالتزام ببروتوكول كيوتو لأن حجم الغازات الكربونية التي أطلقتها أثناء فترة تحول الغرب إلى التصنيع كان ضئيلاً للغاية. وأوروبا أيضاً وافقت بمرارة على أن جهود البلدان الغنية في الحد من الانبعاثات سوف تكون بلا تأثير يُـذكَر ما لم تشارك البلدان النامية في هذه الجهود.

قد يحاول البعض إقناعنا بأن حمل الصين والهند على المشاركة لن يكون بالمهمة العسيرة. فقد صَرَّح نائب الرئيس الأميركي السابق آل غور بأن البلدان النامية التي كانت مترددة ذات يوم في الانضمام إلى المرحلة الأولى من الاستجابة العالمية لتغير المناخ أصبحت الآن تحمل لواء المطالبة بالعمل الجاد واتخاذ الخطوات الجريئة بمبادرات خاصة منها.

بيد أن زميل آل غور الحائز على جائزة نوبل، وهو راجيندرا باتشوري رئيس لجنة الأمم المتحدة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ليس على هذا القدر من الثقة. فقد صرح مؤخراً أمام جمهور من الهنود بأن البلدان النامية سوف تُـعفى بلا شك من هذه القيود، ولكن البلدان المتقدمة سوف تضطر بكل تأكيد إلى الحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها.

الأرجح أن باتشوري على حق و غور على خطأ: ذلك أنه لا الصين ولا الهند سوف تلتزم بتخفيضات كبيرة من دون مردود ضخم.

الواقع أن أسبابهما مفهومة بالكامل. إذ أن العامل الأكبر هنا يتمثل في التكاليف الهائلة والعائد الضئيل. فتخفيض الانبعاثات الكربونية يشكل الاستجابة الوحيدة التي يتحدث عنها حماة البيئة فيما يتصل بالتعامل مع قضية تغير المناخ، رغم أن المحاولات المتكررة لتحقيق هذه الغاية باءت جميعها بالفشل في التأثير على مستويات الانبعاث ـ بداية من ريو في 1992 إلى كيوتو في 1997.

Subscribe to PS Digital

Subscribe to PS Digital

Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.

Subscribe Now

ويعتقد البعض أن الاتفاقيات السابقة لم تذهب بعيداً بما فيه الكفاية. ولكن اتفاقية كيوتو في واقع الأمر تبين أنها مفرطة في الطموح، حيث أن 95% من التخفيضات التي استهدفتها لم تتحقق قط. ولكن حتى لو افترضنا أن العالم بالكامل التزم بتنفيذ بنود كيوتو طيلة هذا القرن، فإن هذا من شأنه أن يخفض من درجات الحرارة بمقدار 0,2 درجة مئوية، وبتكاليف سنوية تبلغ 180 مليار دولار أميركي.

تتمتع الصين والهند بنمو سريع يساعد الملايين من البشر على انتشال أنفسهم من براثن الفقر. ومؤخراً صرح وزير الخارجية الهندي براناب موخرجي قائلاً: "إن الهند تولي مسألة تغير المناخ اهتماماً بالغاً، ولكننا لابد وأن نرى القضية من منظور واجبنا الأساسي في القضاء على الفقر حتى يصبح بوسع كل مواطن هندي أن يعيش حياة كريمة".

كما قال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو مؤخراً: "إنه لمن الصعب بالنسبة للصين أن تتقبل حصصاً كمية للحد من الانبعاثات في مؤتمر كوبنهاجن، وذلك لأن بلدنا ما زال يعيش مرحلة مبكرة من التنمية. فقد بدأت أوروبا عصر التصنيع منذ عدة مئات من السنين، ولكن الصين لم تبدأ نهضتها الصناعية إلا منذ بضعة عقود من الزمان".

يزعم بعض دعاة حماية البيئة أن كل بلدان العالم لابد وأن تبدأ العمل الجاد، وذلك نظراً للتأثيرات الضارة المترتبة على الانحباس الحراري العالمي. ولكن إذا ما ألقينا نظرة متأنية على الصين فإن هذه الحجة سوف تنهار.

إن النماذج المناخية تؤكد أن الصين سوف تستفيد من الانحباس الحراري العالمي حتى نهاية هذا القرن على الأقل. إذ أن ارتفاع درجات الحرارة قليلاً من شأنه أن يعزز الإنتاج الزراعي ويحسن من صحة الناس في الصين. ولا شك أن عدد الخسائر في الأرواح نتيجة لتزايد موجات الحرارة سوف يرتفع، ولكن عدد الوفيات التي سوف يتم تجنبها في الشتاء سوف تنمو بسرعة أكبر: فمن المعروف أن ارتفاع الحرارة سوف يخلف أثراً أقوى على الحد الأدنى لدرجات الحرارة في الشتاء مقارنة بالأثر الذي سيخلفه على درجات الحرارة القصوى في الصيف.

هناك القليل من الحجج التي قد تفرض على الصين والهند الالتزام بحد أقصى للانبعاثات الكربونية ـ والعديد من الأسباب القوية التي لابد وأن تدفعها إلى مقاومة الضغوط الرامية إلى إرغامها على ذلك.

إن الاتفاقية التي ستأتي خلفاً لبروتوكول كيوتو لن تنجح ما لم تشارك الصين والهند على نحو ما. وفي إطار سعيه لتحقيق هذه الغاية، طرح الاتحاد الأوروبي ذلك الاقتراح الذي قد يكون محتماً رغم سخافته، والذي يتلخص في رشوة البلدان النامية لحملها على المشاركة ـ بتكلفة تبلغ 175 مليار يورو سنوياً بحلول عام 2020.

ولكن في خِـضَم الأزمة المالية الحالية، فمن غير المعقول أن يتحمل المواطنون الأوروبيون الأعباء المالية اللازمة لرشوة الصين والهند. والأمر الأكثر إثارة للحزن أن هذه الأموال سوف تنفق على جمع غاز الميثان من مدافن النفايات في البدلان النامية، بدلاً من إنفاقها على مساعدة مواطني هذه البلدان على التعامل مع هموم أشد إلحاحاً مثل الصحة والتعليم.

هناك بديل معقول لإنفاق كل هذه المبالغ في سبيل تحقيق فوائد ضئيلة للغاية. إذ أن تكاليف الحد من الانبعاثات الكربونية ما زالت أعظم كثيراً من المنافع التي قد تترتب عليها. ويتعين علينا أن نجعل عملية الحد من الانبعاثات أقل تكلفة حتى تتمكن بلدان مثل الصين والهند من تحمل أعباء المساعدة في حماية البيئة. وهذا يعني أننا لابد وأن نزيد من استثماراتنا في الأبحاث والتنمية من أجل إنتاج طاقة منخفضة الكربون.

إذا ما التزمت كل دولة بإنفاق 0,05% من ناتجها المحلي الإجمالي لاستكشاف تقنيات الطاقة غير الباعثة للغازات الكربونية (الطاقة النظيفة)، فإن المجموع سوف يكون 25 مليار دولار سنوياً، أي عشرة أمثال ما ينفقه العالم الآن في هذا المجال. ولكن المجموع أيضاً سوف يكون أقل من واحد على سبعة من تكاليف تنفيذ بروتوكول كيوتو، وأرخص كثيراً من التكاليف التي قد يفرضها مؤتمر كوبنهاجن بطبيعة الحال. وهذا المبلغ من شأنه أن يضمن تحمل البلدان الغنية لقدر أعظم من الأعباء المالية، الأمر الذي لابد وأن يخفف كثيراً من الحرارة السياسية الناجمة عن هذه المناقشة المحتدمة.

لقد فشلت المحادثات التي دامت عقوداً من الزمان في إحداث أي أثر على الانبعاثات الكربونية. وحين ننتظر من الصين والهند الالتزام بتخفيضات هائلة للانبعاثات الناتجة عنهما في مقابل فوائد ضئيلة فإننا بهذا نضع اجتماع كوبنهاجن على مسار أكيد يضمن تحوله إلى فرصة ضائعة أخرى. ولكن التحدي الذي تمثله الصين والهند قد يكون في الوقت نفسه القوة الدافعة التي نحتاج إليها لتغيير اتجاهنا، وإنهاء هوسنا بالحد من الانبعاثات، والتركيز بدلاً من ذلك على الأبحاث والتنمية، وهو التصرف الأكثر ذكاءً والأقل تكلفة ـ والذي من شأنه أن يحدث فارقاً حقيقياً ملموساً.