لندن ـ في صيفنا هذا، كانت الغَلَبة للسياسة على الاقتصاد في الولايات المتحدة، عندما عجز الكونجرس والرئيس باراك أوباما على الاتفاق على الضرائب، أو الاستحقاقات، أو العجز، أو حوافز الاستثمار. كما أصاب الشلل زعماء أوروبا ـ مع استبعاد التخلف عن السداد وخفض قيمة العملة، فضلاً عن العجز والتحفيز. وبعد فرض أسعار فائدة حقيقية سلبية، وطباعة النقود، وضخ السيولة، ودعم البنوك التجارية، يبدو الأمر وكأن محافظي البنوك المركزية في كل مكان ـ ومؤخراً رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بن برنانكي ـ خلصوا إلى أنهم أيضاً بلغوا حدود ما بوسعهم أن يقوموا به من تدابير أو إجراءات.
ونتيجة لهذا فإن قِلة من الناس اليوم يشكون في أن العالم ينجرف، بلا دفة أو قائد، نحو دورة انحدار ثانية. والواقع أن المناقشة التي دارت قبل الصيف حول ما إذا كنا في مواجهة "واقع عادي جديد" من تباطؤ النمو تم حلها في نهاية المطاف: فلا شيء الآن يبدو عادياً أو طبيعيا. فقد فشلت القرارات المتخبطة. ومن المرجح أن ينزلق العالم، بسبب عجزه عن إتمام اتفاق بشأن التجارة العالمية، أو تغير المناخ، أو النمو، أو التغيرات في الأنظمة المالية، إلى جولة جديدة من تدابير الحماية، مثل التنافس في خفض قيمة العملة، وشن حروب العملة، وفرض القيود على التجارة والضوابط على رأس المال.
ولكن هذا ليس بالوقت المناسب للانهزامية. فالبلدان التي تزعم أنها بلغت حدود ما يمكنها القيام به تعني في واقع الأمر أنها بلغت حدود ما يمكنها القيام به بمفردها. والطريق إلى النمو المستدام وتشغيل العمالة لا يمر عبر سلسلة من المبادرات الوطنية لمرة واحدة، بل عبر تنسيق السياسات العالمية.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Since 1960, only a few countries in Latin America have narrowed the gap between their per capita income and that of the United States, while most of the region has lagged far behind. Making up for lost ground will require a coordinated effort, involving both technocratic tinkering and bold political leadership.
explain what it will take finally to achieve economic convergence with advanced economies.
Between now and the end of this decade, climate-related investments need to increase by orders of magnitude to keep the world on track toward achieving even more ambitious targets by mid-century. Fortunately, if done right, such investments could usher in an entirely new and better economy.
explains what it will take to mobilize capital for the net-zero transition worldwide.
لندن ـ في صيفنا هذا، كانت الغَلَبة للسياسة على الاقتصاد في الولايات المتحدة، عندما عجز الكونجرس والرئيس باراك أوباما على الاتفاق على الضرائب، أو الاستحقاقات، أو العجز، أو حوافز الاستثمار. كما أصاب الشلل زعماء أوروبا ـ مع استبعاد التخلف عن السداد وخفض قيمة العملة، فضلاً عن العجز والتحفيز. وبعد فرض أسعار فائدة حقيقية سلبية، وطباعة النقود، وضخ السيولة، ودعم البنوك التجارية، يبدو الأمر وكأن محافظي البنوك المركزية في كل مكان ـ ومؤخراً رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بن برنانكي ـ خلصوا إلى أنهم أيضاً بلغوا حدود ما بوسعهم أن يقوموا به من تدابير أو إجراءات.
ونتيجة لهذا فإن قِلة من الناس اليوم يشكون في أن العالم ينجرف، بلا دفة أو قائد، نحو دورة انحدار ثانية. والواقع أن المناقشة التي دارت قبل الصيف حول ما إذا كنا في مواجهة "واقع عادي جديد" من تباطؤ النمو تم حلها في نهاية المطاف: فلا شيء الآن يبدو عادياً أو طبيعيا. فقد فشلت القرارات المتخبطة. ومن المرجح أن ينزلق العالم، بسبب عجزه عن إتمام اتفاق بشأن التجارة العالمية، أو تغير المناخ، أو النمو، أو التغيرات في الأنظمة المالية، إلى جولة جديدة من تدابير الحماية، مثل التنافس في خفض قيمة العملة، وشن حروب العملة، وفرض القيود على التجارة والضوابط على رأس المال.
ولكن هذا ليس بالوقت المناسب للانهزامية. فالبلدان التي تزعم أنها بلغت حدود ما يمكنها القيام به تعني في واقع الأمر أنها بلغت حدود ما يمكنها القيام به بمفردها. والطريق إلى النمو المستدام وتشغيل العمالة لا يمر عبر سلسلة من المبادرات الوطنية لمرة واحدة، بل عبر تنسيق السياسات العالمية.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in