ocampo46_JUAN MABROMATAAFP via Getty Images_debt JUAN MABROMATAAFP via Getty Images

تحدي الديون السيادية القديم الجديد

نيويورك ــ بات من الواضح أن جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) ستخلف عواقب معقدة، ومنها ارتفاع مستويات ديون القطاع العام في أغلب البلدان. ويعكس هذا زيادة الإنفاق من جانب الحكومات في التصدي لهذه الأزمة، فضلا عن انهيار الإيرادات الضريبية مع انهيار الاقتصادات في عام 2020. نتيجة لهذا، أصبحت عدة بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل عُـرضة لخطر الوقوع تحت وطأة أزمة ديون سيادية.

على الرغم من أن العديد من البلدان المتقدمة مثقلة بالديون، فإن أسعار الفائدة المستحقة على ديونها منخفضة إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا ــ وسلبية بالقيمة الحقيقية. أما البلدان النامية، التي زادت إنفاقها العام بشكل أقل حِـدّة أثناء أزمة كوفيد-19، فيتعين عليها رغم ذلك أن تدفع أسعار فائدة أعلى على ديونها السيادية. وقد ترتفع أسعار الفائدة هذه، فضلا عن فوارق علاوات المخاطر التي يتعين على البلدان الأكثر فقرا أن تدفعها في أسواق رأس المال الدولية، مع بدء أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة ــ والولايات المتحدة بشكل خاص ــ في الارتفاع.

قبل مدة قصيرة من اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في أكتوبر/تشرين الأول 2020، دعت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إلى إجراء إصلاحات عاجلة لبنية الديون الدولية. لكن التحرك الفعلي كان محدودا للغاية.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/oF4ZMASar