كمبريدج ــ مرة أخرى، يطارد شبح التضخم العالم، بعد فترة طويلة من الـسُـبات كان من المرجح خلالها أن ينشغل صناع السياسات بانكماش الأسعار. الآن، عادت المناقشات القديمة إلى الظهور على السطح حول أفضل السبل لاستعادة استقرار الأسعار.
تُـرى هل ينبغي لصناع السياسات أن يضغطوا على المكابح النقدية والمالية من خلال خفض الإنفاق ورفع أسعار الفائدة ــ النهج التقليدي في محاربة التضخم؟ هل ينبغي لهم بدلا من ذلك أن يتحركوا في الاتجاه المعاكس من خلال خفض أسعار الفائدة، وهو المسار الذي اتبعه بنك تركيا المركزي بتوجيه من الرئيس رجب طيب أردوغان؟ أو هل ينبغي لهم أن يحاولوا التدخل بشكل أكثر مباشرة من خلال فرض الضوابط على الأسعار أو عن طريق تضييق الخناق على الشركات الضخمة القادرة على تحديد الأسعار، كما زعم بعض أهل الاقتصاد والمؤرخين في الولايات المتحدة.
إذا جاءت ردة فعلك في مواجهة هذه السياسات سريعة وعفوية ــ من خلال المسارعة إلى التصديق على علاج واحد بعينه مع رفض أي علاجات أخرى ــ فعليك أن تفكر مرة أخرى. إن الاقتصاد ليس عِـلما يستند إلى قواعد ثابتة. إذ تدعو الظروف الـمتغايرة إلى انتهاج سياسات مختلفة. والإجابة الوحيدة الصحيحة على التساؤلات في ما يتصل بالسياسات في علم الاقتصاد هي: "يتوقف الأمر على عدة عوامل".
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
The G7 countries may have set out to deter China without escalating the new cold war, but the perception in Beijing suggests that they failed to thread the needle at their recent summit in Hiroshima. It is now clear to all that the United States, its allies, and any partners they can recruit are committed to containing China’s rise.
juxtaposes recent developments and current trends with diplomatic happy talk about a “thaw” in tensions.
The US Federal Reserve is adrift, and it has only itself to blame. Regardless of whether its policy-setting committee announces another interest-rate hike in June, its top priority now should be to address the structural weaknesses that led it astray in the first place.
thinks the US central bank's biggest problem is not the economy but rather its own institutional shortcomings.
كمبريدج ــ مرة أخرى، يطارد شبح التضخم العالم، بعد فترة طويلة من الـسُـبات كان من المرجح خلالها أن ينشغل صناع السياسات بانكماش الأسعار. الآن، عادت المناقشات القديمة إلى الظهور على السطح حول أفضل السبل لاستعادة استقرار الأسعار.
تُـرى هل ينبغي لصناع السياسات أن يضغطوا على المكابح النقدية والمالية من خلال خفض الإنفاق ورفع أسعار الفائدة ــ النهج التقليدي في محاربة التضخم؟ هل ينبغي لهم بدلا من ذلك أن يتحركوا في الاتجاه المعاكس من خلال خفض أسعار الفائدة، وهو المسار الذي اتبعه بنك تركيا المركزي بتوجيه من الرئيس رجب طيب أردوغان؟ أو هل ينبغي لهم أن يحاولوا التدخل بشكل أكثر مباشرة من خلال فرض الضوابط على الأسعار أو عن طريق تضييق الخناق على الشركات الضخمة القادرة على تحديد الأسعار، كما زعم بعض أهل الاقتصاد والمؤرخين في الولايات المتحدة.
إذا جاءت ردة فعلك في مواجهة هذه السياسات سريعة وعفوية ــ من خلال المسارعة إلى التصديق على علاج واحد بعينه مع رفض أي علاجات أخرى ــ فعليك أن تفكر مرة أخرى. إن الاقتصاد ليس عِـلما يستند إلى قواعد ثابتة. إذ تدعو الظروف الـمتغايرة إلى انتهاج سياسات مختلفة. والإجابة الوحيدة الصحيحة على التساؤلات في ما يتصل بالسياسات في علم الاقتصاد هي: "يتوقف الأمر على عدة عوامل".
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in