نيويورك ــ في منتدى تنمية الصين هذا العام (الاجتماع السنوي الأعلى مستوى بين كبار صناع السياسات الصينيين وكبار المسؤولين التنفيذيين، وصناع السياسات الحاليين والسابقين، والأكاديميين من أمثالي)، ركزت المناقشة بشكل مباشر على خطر انزلاق الصين إلى "فخ الدخل المتوسط" المخيف. ففي نهاية المطاف، نجحت قِـلة من الاقتصادات الناشئة في الانضمام إلى صفوف البلدان المرتفعة الدخل.
تُـرى هل تكون الصين استثناء لهذا النمط؟ بعد أكثر من ثلاثين عاما حققت فيها الصين معدلات نمو سنوية تقترب من 10%، شهد اقتصادها تباطؤا حادا في هذا العقد. وحتى في العام الماضي، مع الانتعاش القوي بعد انتهاء العمل بسياسة "خفض الإصابات بكوفيد-19 إلى الصِـفر"، بلغ النمو وفقا للقياسات الرسمية 5.2% فقط. والأسوأ من ذلك أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نمو الصين سيهبط إلى 3.4% سنويا بحلول عام 2028، ونظرا لسياساتها الحالية، يتوقع عدد كبير من المحللين ألّا يتجاوز معدل نموها المحتمل 3% بحلول نهاية هذا العقد. إذا حدث ذلك، فستجد الصين نفسها بالفعل في فخ الدخل المتوسط.
فضلا عن ذلك، تتسم المشكلات التي تواجهها الصين بكونها بنيوية وليست دورية. يرجع التباطؤ في الصين، بين عوامل أخرى، إلى الشيخوخة السكانية السريعة، والفقاعة العقارية المنهارة، والأعباء الهائلة المترتبة على الديون الخاصة والعامة (التي تقترب الآن من 300% من الناتج المحلي الإجمالي)، والتحول من الإصلاحات الموجهة نحو السوق إلى رأسمالية الدولة مرة أخرى. وقد زاد الاستثمار المعتمد على الائتمان بشكل مفرط مع قيام البنوك المملوكة للدولة بإقراض الشركات المملوكة للدولة والحكومات المحلية. في الوقت ذاته، كانت الحكومة تهاجم قطاع التكنولوجيا وغيره من المؤسسات الخاصة، مما أدى إلى تآكل ثقة الأعمال والاستثمار الخاص.
نيويورك ــ في منتدى تنمية الصين هذا العام (الاجتماع السنوي الأعلى مستوى بين كبار صناع السياسات الصينيين وكبار المسؤولين التنفيذيين، وصناع السياسات الحاليين والسابقين، والأكاديميين من أمثالي)، ركزت المناقشة بشكل مباشر على خطر انزلاق الصين إلى "فخ الدخل المتوسط" المخيف. ففي نهاية المطاف، نجحت قِـلة من الاقتصادات الناشئة في الانضمام إلى صفوف البلدان المرتفعة الدخل.
تُـرى هل تكون الصين استثناء لهذا النمط؟ بعد أكثر من ثلاثين عاما حققت فيها الصين معدلات نمو سنوية تقترب من 10%، شهد اقتصادها تباطؤا حادا في هذا العقد. وحتى في العام الماضي، مع الانتعاش القوي بعد انتهاء العمل بسياسة "خفض الإصابات بكوفيد-19 إلى الصِـفر"، بلغ النمو وفقا للقياسات الرسمية 5.2% فقط. والأسوأ من ذلك أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نمو الصين سيهبط إلى 3.4% سنويا بحلول عام 2028، ونظرا لسياساتها الحالية، يتوقع عدد كبير من المحللين ألّا يتجاوز معدل نموها المحتمل 3% بحلول نهاية هذا العقد. إذا حدث ذلك، فستجد الصين نفسها بالفعل في فخ الدخل المتوسط.
فضلا عن ذلك، تتسم المشكلات التي تواجهها الصين بكونها بنيوية وليست دورية. يرجع التباطؤ في الصين، بين عوامل أخرى، إلى الشيخوخة السكانية السريعة، والفقاعة العقارية المنهارة، والأعباء الهائلة المترتبة على الديون الخاصة والعامة (التي تقترب الآن من 300% من الناتج المحلي الإجمالي)، والتحول من الإصلاحات الموجهة نحو السوق إلى رأسمالية الدولة مرة أخرى. وقد زاد الاستثمار المعتمد على الائتمان بشكل مفرط مع قيام البنوك المملوكة للدولة بإقراض الشركات المملوكة للدولة والحكومات المحلية. في الوقت ذاته، كانت الحكومة تهاجم قطاع التكنولوجيا وغيره من المؤسسات الخاصة، مما أدى إلى تآكل ثقة الأعمال والاستثمار الخاص.