شنغهاي ــ من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى ما يزيد قليلا عن 6% هذا العام، ومن غير المرجح أن يتسارع في أي وقت قريب. الواقع أن المعلقين الاقتصاديين يتفقون في عموم الأمر على أن الأداء الاقتصادي في الصين في عام 2019 ــ الأسوأ في ما يقرب من ثلاثين عاما ــ قد يكون الأفضل لفترة لا تقل عن عشر سنوات مقبلة. ويبدو أن المراقبين لا يمكنهم الاتفاق على مدى القلق الذي ينبغي للصين أن تشعر به، أو ماذا بوسع صناع السياسات أن يفعلوا لتحسين فرص النمو.
يشير المتفائلون إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 6% يترجم إلى مكاسب أكبر من تلك التي تحققت قبل خمسة وعشرين عاما في ظل النمو بمعدل يتجاوز 10%، وذلك نظرا لحجم اقتصاد الصين اليوم. ويرد المتشائمون بأن هذا قد يكون صحيحا، ولكن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي يعوق نصيب الفرد في نمو الدخل ــ وهو خبر سيئ في بلد يواجه خطر الوقوع في فخ الدخل المتوسط ــ ويضاعف المخاطر المالية الناجمة عن ارتفاع ديون الشركات والحكومات المحلية.
أيا كان موقع المرء من هذه المسألة، هناك شيء واحد لا جدال فيه: فقد أسهمت التناقضات السياسية وأخطاء الإدارة بشكل كبير في التباطؤ الاقتصادي في الصين. وتكمن المشكلة في بطء وتيرة التقدم على مسار الإصلاحات البنيوية. يعتمد النمو الطويل الأجل على عدم مركزية السلطة الحكومية، وزيادة التحول نحو السوق، والمزيد من التحرر الاقتصادي، مع اكتساب القطاع الخاص لقدرة أكبر كثيرا على الوصول إلى التمويل وغير ذلك من عوامل الإنتاج.
شنغهاي ــ من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى ما يزيد قليلا عن 6% هذا العام، ومن غير المرجح أن يتسارع في أي وقت قريب. الواقع أن المعلقين الاقتصاديين يتفقون في عموم الأمر على أن الأداء الاقتصادي في الصين في عام 2019 ــ الأسوأ في ما يقرب من ثلاثين عاما ــ قد يكون الأفضل لفترة لا تقل عن عشر سنوات مقبلة. ويبدو أن المراقبين لا يمكنهم الاتفاق على مدى القلق الذي ينبغي للصين أن تشعر به، أو ماذا بوسع صناع السياسات أن يفعلوا لتحسين فرص النمو.
يشير المتفائلون إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 6% يترجم إلى مكاسب أكبر من تلك التي تحققت قبل خمسة وعشرين عاما في ظل النمو بمعدل يتجاوز 10%، وذلك نظرا لحجم اقتصاد الصين اليوم. ويرد المتشائمون بأن هذا قد يكون صحيحا، ولكن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي يعوق نصيب الفرد في نمو الدخل ــ وهو خبر سيئ في بلد يواجه خطر الوقوع في فخ الدخل المتوسط ــ ويضاعف المخاطر المالية الناجمة عن ارتفاع ديون الشركات والحكومات المحلية.
أيا كان موقع المرء من هذه المسألة، هناك شيء واحد لا جدال فيه: فقد أسهمت التناقضات السياسية وأخطاء الإدارة بشكل كبير في التباطؤ الاقتصادي في الصين. وتكمن المشكلة في بطء وتيرة التقدم على مسار الإصلاحات البنيوية. يعتمد النمو الطويل الأجل على عدم مركزية السلطة الحكومية، وزيادة التحول نحو السوق، والمزيد من التحرر الاقتصادي، مع اكتساب القطاع الخاص لقدرة أكبر كثيرا على الوصول إلى التمويل وغير ذلك من عوامل الإنتاج.